عقدت لجنة العلوم والتكنولوجيا برئاسة النائب عودة، رئيس قائمة الجبهة والعربية للتغيير، جلسة حول فتح أرشيف الدولة وأراشيف أخرى للجمهور العام وللمؤرخين. 

وهذه أول جلسة من نوعها تناقش كشف المواد الموجودة في أرشيف الدولة وأرشيف الجيش والمخابرات وتفضح أكاذيب الدولة حول الحجج لمنع كشف المواد التاريخية بشكل منافٍ للقانون.

هذا وكشف عودة خلال الجلسة أنه من ١٧ مليون ملف بأرشيف الدولة والجيش، فقط ٢.٨٪؜ من المواد مفتوحة للجمهور، فقط ٠.٤٪؜ من أرشيف الدولة مفتوح للجمهور بينما أرشيف المخابرات- الشاباك والموساد- مغلق بشكل تام أمام الجمهور بشكل منافٍ للقانون.

كما وكشفت الجلسة أنّ القسم الأمني في مكتب رئيس الحكومة أصدر تعليمات تمنع كشف مواد متعلقة بالسرقات والنهب وحتى حالات الاستسلام في سنة ١٩٤٨. كما عمل هذا القسم أيضًا في الأراشيف الخاصة لمنع الكشف أي تفاصيل تفضح جرائم المؤسسة منذ عام ١٩٤٨. 

وفي تعقيبه قال عودة: "تكمن أهمية هذه الجلسة بأنها الأولى من نوعها التي تناقش بشكل جدي منع كشف المواد التاريخية في أرشيف الدولة. شعبنا يعرف تمامًا ما جرى سنة ١٩٤٨ وفي فترة الحكم العسكري وما بعدها. ولكن من حق شعبنا أيضًا أن ينكشف للحقيقة التاريخية كما وردت في أدبيات وأرشيف الدولة والأراشيف المختلفة. سنواصل العمل بشكل حثيث للكشف عن المواد التاريخية ومتابعة عمل أرشيف الدولة للكشف عن المواد التاريخية بشكل شفاف"ش.