صادقت لجنة المالية التابعة للكنيست، في وقت متأخر من مساء الاثنين، على مقترَح قانون "صندوق الأرنونا"، تمهيدًا للتصويت عليه، بقراءتين ثانية وثالثة، فيما أعلن مركّز الحُكم المحلي، أن إضراب السلطات المحلية، الذي بدأ الإثنين، احتجاجا على القانون الذي تعارضه بشدّة؛ سيستمرّ، بينما سيتمّ تعليق إضراب المدارس.

وستصوّت الهيئة العامّة للكنيست على مشروع القانون بالقراءتين الثانية والثالثة، الأسبوع المقبل.

وينصّ اقتراح "صندوق الأرنونا" على أن تحول جميع السلطات المحلية، وبضمنها العربية، 10% - 28% من أرباحها السنوية من ضريبة الأرنونا إلى صندوق خاص، ويعاد توزيعها على السلطات المحلية مجددا، بمبلغ 2000 شيكل سنويًا، مقابل أي تصريح بناء للسكن تصدره سلطة محلية.

وتدّعي الحكومة الإسرائيلية أن "صندوق الأرنونا"، سيؤدي إلى مساواة بين السلطات المحلية القوية اقتصاديا، بسبب دخلها المرتفع من ضريبة الأرنونا التي تُجبى من المصالح التجارية وتحول الأموال الأساسية للصندوق، وبين سلطات محلية فقيرة اقتصاديا، ولا توجد فيها مصالح تجارية كبيرة.

وستعود المدارس إلى دوامها الطبيعيّ، ونشاطها الكامل، بدءًا من الثلاثاء، بينما ستستمرّ السلطات المحلية في إضرابها، حتى الخميس القبل.

كما سيتمّ تعليق عمل لجان التخطيط والبناء، ولن يتم إصدار تصاريح بناء.

وتتعلق إحدى المشاكل المركزية في "صندوق الأرنونا"، بإشراك المستوطنات في هذا الصندوق، علمًا بأن أوسع أعمال البناء تجري فيها، ما يعني أنها ستكون المستفيد الأكبر.

وسيخضع "صندوق الأرنونا" لسيطرة حكومة اليمين المتطرف الاستيطاني بشكل مباشر وغير مباشر، من خلال تعيينها مسؤولين في مجلس الصندوق ويوجهوا أمواله للسلطات المحلية وفق سياسة الحكومة.

والأحد، جرى نقاش عاصف في لجنة المالية الذي حضره رؤساء سلطات محلية وعبروا عن معارضتهم الشديدة لـ"صندوق الأرنونا"، الذي يلزم السلطات المحلية بتحويل مداخيل من ضريبة الأرنونا (ضريبة المسقفات) التي تتم جبايتها من مصالح تجارية إلى تحفيز البناء في المدن الضعيفة اقتصادية، أي الحريدية بالأساس.

وجاء في بيان منتدى رؤساء السلطات المحلية "أننا نعارض صندوق الأرنونا، وعارضناه طوال الوقت. وتوجد هنا محاولة لإلحاق ضرر بالتعليم، الثقافة وبقدرتنا على تزويد خدمات بلدية لسكاننا والتسبب بانهيار السلطات المحلية. وليست مهمتنا الاهتمام بمصادر لميزانيات من أجل حل أزمات قومية".

وأشار البيان ذاته إلى أن "هذا القانون لن يسهم بأي شكل في حل أزمة السكن. ولأسفنا، بعد أن اصطدمت جميع الاعتراضات بسور مغلق، لم يتبق لنا سوى تعطيل الخدمات البلدية والكفاح من أجل حقوق سكاننا".