أعلن مركز الحكم المحلي بناءً على قرار رؤساء السلطات المحلية  في الاجتماع الطارئ الذي عقد اليوم، عقب تصويت لجنة المالية بالكنيست على تحويل "صندوق الارنونا " كجزء من قانون التسويات،عن إضراب شامل غدًا الإثنين 15.5.23 في كافة السلطات المحلسة في البلاد وتعطيل كافة الخدمات البلدية،إلا إذا تم إلغاء قانون  صندوق ضريبة الأملاك " الارنونا " من قانون التسويات.

وقال المركز: "نحن نعارض صندوق ضريبة الأملاك، وقد عارضنا حتى النهاية. هناك محاولة هنا للإضرار بتعليمنا ورفاهيتنا وثقافتنا وقدرتنا على تقديم الخدمات البلدية لسكاننا وإحداث انهيار للسلطات المحلية".

وأضاف: "ليس من واجبنا الاهتمام بمصادر الميزانيات لحل الأزمات القومية. وُلد هذا القانون في الخطيئة ولن يساهم بأي شكل من الأشكال في حل أزمة السكن. لسوء الحظ بعد كل الاعتراضات التي إصدمت بجدار معزول، لم يكن لدينا خيار سوى تعطيل الخدمات البلدية والنضال من أجل حقوق سكاننا".