كشفت مصادر إسرائيلية اليوم، الجمعة، عن تقديرات أمنية داخل وزارة الأمن القومي التي يترأس الوزير المتطرف إيتمار بن غفير، تفيد بأنه مُجبر على إقالة مفوضة السجون الإسرائيلية كاتي بيري من منصبها، عقب النتائج المتوقعة للتحقيق في عملية "نفق الحرية".

وفي 6 سبتمبر / أيلول 2021، تمكّن ستة أسرى فلسطينيين بالفرار عبر نفق أرضي، من سجن جلبوع المعروف بأنه شديد الحراسة، ورغم إعادة اعتقالهم لاحقًا، إلا أنها تعد ضربة أمنية واستخبارية قوية لأجهزة الأمن الإسرائيلية، حيث استغرق التخطيط والتنفيذ لها عدة شهور.

وذكر تقرير نشرته قناة "كان 11" الإسرائيلية، أن نتائج التحقيق في عملية نفق جلبوع لن تترك خيارًا أمام بن غفير سوى إقالة مفوضة السجون، التي كانت قد عبّرت عن دعمها لسياساته بعد توليه منصبه.

وأفادت "كان 11"، أن رئيس لجنة التحقيق في العملية، القاضي المتقاعد مناحيم فينكلشتاين، عقد اجتماعًا مع بن غفير، وأبلغه شفهيًا بخطورة النتائج التي خلصت إليها اللجنة، مؤكدًا أنه لن يكون أمامه خيار سوى إقالة "بيري" من منصبها.

وأشارت القناة إلى أن التقرير المطول الذي أعدته لجنة التحقيق حول العملية، ويشمل أكثر من 200 صفحة، سينشر في مايو / أيار المقبل.

وأوضحت أن بن غفير عقد مؤخرًا اجتماعات مكوكية مع كبار المسؤولين الأمنيين في إدارة السجون، في محاولة لإيجاد بديلًا عن المفوضة الحالية "بيري".

وفي أيلول / سبتمبر الماضي، تم التحقيق مع "بيري" بعد ادعاء المستشار القانوني لإدارة السجون بأنها منعت تسليم معلومات ووثائق إلى لجنة التحقيق الخاصة بعملية "نفق الحرية"، وفقًا لتقارير إسرائيلية.

وشارك في عملية "نفق الحرية"، الأسرى، محمود العارضة، ومحمد العارضة، وزكريا الزبيدي، وأيهم كممجي، ومناضل انفيعات، ويعقوب قادري، ونجحوا بالفرار بضعة أيام قبل إعادة اعتقالهم ومحاكمتهم مجددًا.