قرر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، فجر اليوم، الاثنين، أن مواصلة حكومته الطلب من المحكمة العليا تأجيل إخلاء قرية الخان الأحمر البدوية شرقي القدس، لـ"أسباب سرية"، حتى إشعار آخر.

وبحسب موقع "واي نت"، فإن هذا القرار اتخذ بعد جلسة خاصة أجراها "نتنياهو" الليلة الماضية، بحضور وزير الجيش يؤاف غالانت، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير "الأمن القومي" إيتامار بن غفير.

وأكد الموقع أن الجلسة عُقدت بعد رفض "سموتريتش" الذي يتولى منصب الوزير في وزارة الجيش الإسرائيلي، إبلاغ المحكمة بإلغاء النظر في الالتماس المقدم لإخلاء الخان الأحمر.

وطلب "سموتريتش"، يوم أمس الأحد، من سكرتير الحكومة الإسرائيلية الامتناع عن تقديم هذا الرد لحين إجراء مناقشة خاصة حول ذلك، وهو الأمر الذي أيده "بن غفير"، قبل أن يقرر "نتنياهو" عقد الجلسة الخاصة لذلك.

وأمهلت المحكمة الإسرائيلية، في شباط/ فبراير الماضي حكومة "نتنياهو" مهلة أخيرة لتقديم ردها النهائي على الالتماس، محذرةً من أنها ستنظر في قبول الالتماس وتأمر بإخلاء القرية.

وفي مارس آذار 2010 صدر أول قرار عما تسمى "الإدارة المدنية" الإسرائيلية بهدم كافة المنشآت في الخان الأحمر، وفي حينه لجأ السكان إلى محاكم الاحتلال للالتماس ضد القرار على مدار السنوات الماضية، وكانوا يحصلون خلالها على قرارات تأجيل للهدم.

وفي مايو أيار 2018، صادقت المحكمة العليا الإسرائيلية على أمر بتهجير سكانه وهدم التجمعات البدوية مقابل توفير بديل ملائم لهم.

ويقع "الخان الأحمر" في الأراضي الفلسطينية المصنفة "ج" بالضفة الغربية، وهو معرض لخطر الهدم من قبل الحكومة الإسرائيلية منذ عدة سنوات، وقد استنفد أهالي التجمع، جميع السبل القانونية لمنع هدمه.

ويسكن في التجمع البدوي حاليًا، 38 عائلة فلسطينية، كما يوجد فيه مدرسة ممولة من مجموعة من المانحين، تخدم 5 تجمعات محلية في المنطقة المحيطة.