خصصت الحكومة الإسرائيلية 4 مليار شيكل ضمن الميزانية العامة، لصالح مشاريع البنى التحتية وتطوير الطرقات للمستوطنات في الضفة الغربية والقدس.

وأتى رصد هذه الميزانيات، في أعقاب التفاهمات التي تم التوصل إليها بين وزير المالية بتسلئيل سموترتيش ووزيرة المواصلات ميري ريغيف، حيث تقضي التفاهمات رصد مليارات الشواكل لمشاريع البنى التحتية للمستوطنات.

وبحسب القناة الإسرائيلية السابعة، فإن الميزانيات ستخصص ضمن الموازنة العامة من كل عام، على أن يتم رصد ميزانية سنوية من ميزانية وزارة المواصلات بقيمة 160 مليون شيكل لتوسيع شبكة الطرقات.

وستتضمن الميزانيات المرصودة تخصيص نصف مليار شيكل لتوسيع الطريق الاستيطانية من مفترق "أريئيل" وحتى مستوطنة "تفوح" المقامة على الأراضي الخاصة للفلسطينيين في محافظة سلفيت.

وتشير القناة السابعة، إلى أن الميزانيات المرصودة تشمل أيضًا خطة متعددة السنوات، تهدف إلى التخطيط وتطوير وشق طرق ومحاور استيطانية جديدة في محيط محافظات نابلس وسلفيت وقلقيلية.

وبحسب الخطط السنوية، فقد تقرر رصد 150 مليون شيكل لتطوير شبكة الطرقات قرب مستوطنة "الفي منشيه" جنوب مدينة قلقيلية، كما ستخصص ميزانية بقيمة 200 مليون شيكل لشق طريق التفافي لبلدة الفندق، فيما سيتم رصد ميزانية بقيمة 366 لتحديث وتوسيع الطريق المؤدي إلى مستوطنة "بيت إيل".

وأوضحت القناة أنه ستخصص ميزانية بقيمة 136 مليون شيكل لتوسيع الطريق الموصل إلى مستوطنة "بيت إيل"، وكذلك رصد ميزانية بقيمة 2 مليار شيكل لتطوير وتوسيع الطريق رقم 60 الاستيطاني.

ووفقاً للتفاهمات، فإنه تم رصد مبلغ 156 مليون شيكل لتطوير مفترق وطرق رئيسية قرب العيسوية لصالح المستوطنين، و80 مليون لتوسيع الطريق الالتفافي الشرقي في القدس، والذي يخدم المستوطنات في منطقة القدس حتى بيت لحم والخليل.

وبموجب القانون الدولي، تعتبر جميع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة غير شرعية، وقالت الأمم المتحدة في أكثر من مناسبة إن توسيعها ينتهك قانون حقوق الإنسان.

ويتوزع نحو 725 ألف مستوطن في 176 مستوطنة كبيرة و186 بؤرة استيطانية عشوائية بالضفة الغربية والقدس، بحسب بيانات لهيئة شؤون الاستيطان.