قفز معدل التضخم السنوي في السوق المصرية إلى 33.9 % خلال مارس/ آذار الماضي صعودًا من 32.9 % في فبراير/ شباط السابق له، مسجلًا أعلى مستوى له منذ 2017.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر، في تقرير له، إن التضخم السنوي في عموم البلاد صعد إلى 33.9 %.

وبلغ تضخم أسعار مجموعة الطعام والمشروبات 62.7 % في مارس، مدفوعًا بارتفاع أسعار الحبوب والخبز بنسبة 69.6 % واللحوم والدواجن بنسبة 91.5 %، والأسماك والمأكولات البحرية 82.2 %.

وصعدت أسعار قسم الملابس والأحذية 20.9 % في مارس، والمسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود 8.8 بالمئة، والرعاية الصحية 17.7 %.

وتأتي هذه الأرقام بعد أن خفضت مصر سعر صرف الجنيه ثلاث مرات منذ مارس 2022، من متوسط 15.7 أمام الدولار الواحد، ليستقر حاليًا عند 30.6 جنيها.

ودفع هبوط سعر صرف العملة المحلية إلى ارتفاع أسعار المستهلك، بسبب زيادة كلفة الواردات المقومة بالنقد الأجنبي وارتفاع كلفة الإنتاج في الأسواق المحلية.

وفي مارس الماضي أعلن البنك المركزي المصري أن لجنة السياسات النقدية به قررت رفع سعر الفائدة بواقع 2 %، في ثاني اجتماعاته منذ بداية 2023.

وذكر المركزي في بيان أنه تم رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25 %، و19.25 %، و18.75 % على التوالي.