عبّر المفتش العام للشرطة الإسرائيلية، يعقوب شبتاي، اليوم، الثلاثاء، عن رفضه المطلق لإقامة "الحرس القومي" وخضوعه لإمرة وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير.
وقال "شبتاي"، خلال مؤتمر في كلية الجليل الغربي الأكاديمية في عكا، إنه لا يعارض إقامة جهاز أمني يخضع للشرطة، معبرًا عن رفضه إقامة "جهاز منفصل" عنها.
وأكد أنه عبر عن تحفظه المهني من أن إقامة "حرس قومي" يخضع لوزير الأمن القومي الإسرائيلي ايتمار بن غفير، خطوة غير ضرورية، مشددا أنها ستكلف ثمنًا باهظًا، لدرجة المس بالأمن الشخصي للمواطنين.
وأضاف "شبتاي" أن إقامة جهاز جديد ومنفصل عن الشرطة الإسرائيلية، قد يضر بقدرة تفعيل مجمل "أجهزة الأمن الداخلي في الدولة". مجددا رفضه إقامة جهاز أمني آخر موازي للشرطة.
وأشار إلى أن وجود "حرس قومي" خاضع للشرطة الإسرائيلية لن يصطدم مع القانون، مؤكدًا أن أي فصل عن أركان المراقبة والسيطرة الشرطية سيشكل دمارًا لـ"الأمن الشخصي".
وأبرم رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، صفقة مع "بن غفير"، تقضي بموافقة الأخير على تعليق تشريعات خطة الحكومة لإضعاف جهاز القضاء فيما وافق "نتنياهو" على إقامة "الحرس القومي"، الذي يُوصف بأنه "ميليشيا خاصة لبن غفير".
وصادقت الحكومة الإسرائيلية، أول من أمس، على إقامة "الحرس القومي" وخضوعه لوزارة بن غفير، رغم تحذيرات مسؤولين في الشرطة وجهاز القضاء.
ورصدت الحكومة لإقامة "الحرس القومي" ميزانية بمبلغ 1.5 مليار شيكل ستؤدي إلى خصم بنسبة 1.5% من ميزانيات جميع الوزارات، ما أدى إلى معارضة واسعة بين الوزراء.
