صادقت الحكومة الإسرائيلية، اليوم، الأحد على إقامة "الحرس الوطني"، والذي سيخضع مباشرة لوزير "الأمن القومي" المتطرف إيتمار بن غفير دون الرجوع للشرطة.
وذكرت القناة "12" الإسرائيلية، أن الحكومة صادقت اليوم على مقترح رئيس الحكومة بتشكيل "الحرس الوطني"، وتم التصويت أيضًا على تقليص في ميزانيات الوزارات المختلفة بقيمة 1.5 مليار شيقل كميزانية لتشكيلها.
وطرح رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو اسم الضابط في الاحتياط جال هيرش، والموالي له ليكون قائدًا لهذه المجموعة.
وحسب اقتراح "بن غفير"، فإن "الحرس الوطني" سيتكون من 5 ألوية نظامية تضم 2500 عنصر من حرس الحدود، إضافة إلى 46 سرية احتياط، وأن يحصل أفراد "الحرس" على صلاحيات تنفيذ اعتقالات.
ويطالب "بن غفير" بتوفير 1800 وظيفة في المرحلة الأولى، بتكلفة 1.4 مليار شيكل.
وجاء في اقتراح "بن غفير" الذي نشر الأربعاء الماضي، أن "الحرس الوطني سيستند إلى قوات نظامية وألوية تكتيكية لمواجهة حالات محددة وتنتشر قطريًا".
في حين هاجمت الوزيرة الليكودية غيلا غمليئيلي سعي "بن غفير" للحصول على المزيد من الصلاحيات قائلة "يبدو بأنك في عجلة من أمرك وترغب بالحصول على كل شيء على حسابنا".
بدوره، هاجم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد القرار قائلًا إن "الحكومة صوتت على تشكيل جيش خاص تابع لبن غفير على حساب بقية الوزارات وعلى حساب دافعي الضرائب".
وأضاف لبيد "قلصوا ميزانية الصحة والتعليم والرفاه والمواصلات والأمن فقط لأجل إقامة جيش خاص من المنفلتين لصالح المهرج على التوك توك عراب خبز البيتا، .. سلم أولويات الحكومة يثير الشفقة فمنذ ثلاثة أشهر وهي تسعى للقضاء على الديمقراطية والقيام بمغامرات لأشخاص يعتريهم الهذيان".
