عارضت جهات إسرائيلية قضائية وأمنية إقامة "الحرس الوطني" وخطة وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير إقامة الوحدة الجديدة التي تخضع لوزارته وتكون موازية للشرطة.

وعبّر المفتش العام للشرطة الإسرائيلية، يعقوب شبتاي، ورئيس الشاباك، رونين بار، والمستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، عن معارضتهم لخطة وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير.

وامتنع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، عن التطرق إلى الموضوع خلال أقواله في بداية اجتماعها.

وقال شبتاي إن "الحرس القومي" الذي يسعى وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، إلى إقامته ويخضع لوزارته "خطوة غير ضرورية مع أثمان باهظة قد تصل إلى درجة المس بالأمن الشخصي للمواطنين".

وأضاف شبتاي أن دوافع إقامة هذا "الحرس" ليست واضحة، لكن من شأنه أن "يلحق ضررا بالغا بقدرة تفعيل منظومات الأمن الداخلي في الدولة"، وفق ما جاء في رسالة بعثها، الأسبوع الماضي، إلى بن غفير ورئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ورئيسي الشاباك ومجلس الأمن القومي.

وتأتي أقوال شبتاي قبيل اجتماع الحكومة الأسبوعي، اليوم، حيث يتوقع أن تناقش اقتراح بن غفير حول تشكيل هذا "الحرس"، رغم أن هذا الموضوع ليس مدرجا بشكل رسمي في أجندة اجتماع الحكومة.

وستبحث الحكومة في تقليص ميزانيات عدة وزارات من أجل تمويل ميزانية "الحرس الوطني"، التي يتوقع أن تزيد عن مليار شيكل.

وكتب شبتاي أن الضرر الذي سيسببه إقامة "الحرس" على منظومات الأمن الداخلي سببه انعدام الوضوح بشأن الجهة التي ستتحمل المسؤولية عليه.

وطلب من "بن غفير" عدم اتخاذ قرار بشأن إقامة "الحرس" من دون بحث الموضوع في المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينيت".

كما طالب شبتاي بأن يشارك في اجتماع الحكومة اليوم من أجل تقديم موقفه، لكن بن غفير قرر منعه من ذلك.

ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة "هآرتس"، اليوم الأحد، عن مصادر أمنية قولها إن رئيس الشاباك عبّر خلال محادثات مغلقة عن معارضته لإقامة "الحرس الوطني" على خلفية عدم وجود عمل منظم ومشترك حول الموضوع.

وصرح "بار" بأنه: "لا يعقل أن يكون في منطقة واحدة جهازي شرطة". وعقب الشاباك بالقول إن موقفه "سينقل إلى صناع القرار في هذا الموضوع".

كذلك اعترضت المستشارة القضائية للحكومة على إقامة "الحرس الوطني"، وشددت على "وجود مانع قانوني، وعلى الشرطة وبإمكانها مواجهة مشاكل أمنية من دون الحاجة إلى جهاز آخر".

في أعقاب ذلك أصدر مكتب "بن غفير" بيانًا، قال فيه إنه يوجد مسؤولون كبار في الشرطة الذين لا يريدون حرسًا قوميًا، بسبب حروب شخصية.

وأشار إلى أن "الوزير منح الشرطة 3 أشهر كي تقدم خطة جدية لكن لا يوجد أي تقدم عمليًا. وإذا قُدّمت الخطة الجدية فسندرس بشكل إيجابي تنفيذ ذلك بواسطة الشرطة".

واستطرد: "وإذا لم تفعل، فإن الحرس سيعمل تحت وزارة الأمن القومي".

وقالت مصادر في جهاز الأمن إن "بن غفير" يريد تعيين القائد السابق لوحدة "مجيلان"، أفينوعام أمونا، وهو برتبة عقيد في الاحتياط، قائدا لـ "الحرس الوطني".

وأشارت صحيفة "هآرتس" إلى أن "أمونا قال لجنود تحت إمرته قبيل هجوم على قطاع غزة إنه أقتلوهم أثناء هروبهم (في إشارة إلى الفلسطينيين)".

وأضافت الصحيفة أنه عندما تولى أمونا قيادة "مجيلان" طلب عدم تعيين مجندة كمتحدثة باسم الوحدة وإنما متحدث، وذلك على خلفية تزمته الديني.

وحسب اقتراح بن غفير، فإن "الحرس الوطني" سيتكون من 5 ألوية نظامية تضم 2500 عنصر من حرس الحدود، إضافة إلى 46 سرية احتياط، وأن يحصل أفراد "الحرس" على صلاحيات تنفيذ اعتقالات.

ويطالب بن غفير بتوفير 1800 وظيفة في المرحلة الأولى، بتكلفة 1.4 مليار شيكل.

وجاء في اقتراح بن غفير الذي نشر الأربعاء الماضي، أن "الحرس الوطني سيستند إلى قوات نظامية وألوية تكتيكية لمواجهة حالات محددة وتنتشر قطريًا".

وبيّن: "ستعمل في الفترات العادية في مكافحة الإرهاب وتعميق القدرة على الحكم والنظام العام من خلال استخدام وسائل تكنولوجية ومخابراتية، وكذلك من خلال التركيز على قدرات الانتقال إلى أحداث طارئة، وإلى جانب ذلك قوات احتياط ومتطوعين لمضاعفة القوة في مواجهة السيناريوهات المذكورة".

وأضاف الاقتراح، الذي يتطلب مصادقة الحكومة عليه، تشكيل لجنة برئاسة مدير عام وزارة "بن غفير"، وتضم مندوبين من وزارات أخرى والشرطة والجيش الإسرائيلي، وأن تقدم توصياتها خلال 60 يوما من أجل تشكيل "الحرس القومي".

وحذر المفتش العام الأسبق للشرطة، موشيه كرادي، من أن بن غفير قد يستخدم "الحرس الوطني" من أجل تنفيذ انقلاب، وفق ما نقلت عنه صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم.

وأضاف كرادي أن "على نتنياهو أن يتعلم قطرة من التاريخ وأن يرى ماذا حدث في دول كان لسياسيين فيها قوة خاصة. والمسافة بين هذا وبين الحقيقة أنه مع هذه القوة ويسيطر على مكتب رئيس الحكومة وينفذ انقلابا، قريبة جدا".

وأردف: "ولذلك أقترح على رئيس الحكومة أن يحاذر، لأن بن غفير سيقوم باستخدام هذا الحرس ضد رئيس الحكومة في أحد الأيام".