وثق مركز "فلسطين لدراسات الأسرى" الحقوقي، 115 حالة اعتقال لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي لمواطنين فلسطينيين خلال الأيام الـ 7 الأولى من شهر رمضان.

وقال المركز الحقوقي في بيان له اليوم، الأربعاء، إن الاحتلال لم يُراعِ حُرمة شهر رمضان المبارك، أو خصوصيته وصعد عمليات الاعتقال في كل أنحاء الأراضي الفلسطينية.

وأوضح أن قوات الاحتلال كثفت خلال الشهر المبارك من عمليات الاقتحام لمدن وقرى وبلدات الضفة الغربية والقدس ومداهمة المنازل وتفتيشها والاعتداء على المواطنين، واعتقلت العشرات؛ بينهم أطفال قاصرين ونساء.

وأفاد بأن ما نسبته 40% من حالات الاعتقال التي نفذها الاحتلال خلال الأسبوع الأول من رمضان كانت من نصيب المقدسيين.

وتركزت الاعتقالات الإسرائيلية بالقدس في منطقة باب العامود، وسلوان، والطور، ومحيط المسجد الاقصى، وغالبية المعتقلين تم الاعتداء عليهم بالضرب قبل نقلهم الى مراكز التحقيق والتوقيف.

ونوه إلى أنه من بين المعتقلين خلال رمضان 21 طفلًا قاصرًا؛ بينهم طفل من رام الله وغالبيتهم من مدينة القدس، وتم الإفراج عنهم بعد احتجازهم لساعات أو أيام مقابل غرامات مالية.

وأصدرت محاكم الاحتلال منذ بداية شهر رمضان ما يزيد عن 60 قرار اعتقال إداري بحق أسرى فلسطينيين ما بين قرارات جديدة أو تجديد أوامر الإداري لفترات أخرى.

وتعمد الاحتلال "التنكيد" على الأسرى خلال شهر رمضان، وفق مركز فلسطين، حيث تواصلت سياسة الاقتحامات التعسفية التي تنفذها الوحدات الخاصة التابعة لإدارة السجون.

وتواصلت جرائم الاحتلال بحق أهالي الأسرى حيث داهمت قوات الاحتلال منزل عائلة الطفل الأسير محمد زلباني في مخيم شعفاط شرق القدس وأخذت قياساته تمهيدًا لهدمه.

وأعلن جيش الاحتلال عن نيته هدم منزل عائلة الأسير أسامة الطويل من نابلس يوم الأحد المقبل الموافق 2 أبريل القادم، بزعم مشاركته في عملية أدت لمقتل جندي إسرائيلي وكان اعتقل بعد إصابته بجراح.

وطالب مركز فلسطين بتدخل المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية للضغط على الاحتلال لوقف سياسة الاعتقالات العشوائية التي تمارسها بحق الفلسطينيين.

ولفت النظر على أن الاعتقالات الإسرائيلية "تعتبر استنزاف بشري دائم، وخاصة أن معظم المعتقلين تم اعتقالهم احترازيًا لأسباب أمنية ولا يوجد مبرر قانوني لاعتقالهم".