صادقت الهيئة العامة للكنيست اليوم، الأربعاء، على مشروع قانون جمع وتشخيص بيانات المسافرين الداخلين إلى إسرائيل ومغادريها، والذي اعتبر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الأخير في مجموعة القوانين التي تطالب بها الولايات المتحدة من أجل منح إعفاء مواطنين في إسرائيل من تأشيرة دخول إلى أراضيها.
وأيد 18 عضو كنيست هذا القانون ومن دون معارضة له. وفيما تسود أزمة في العلاقات الأمريكية – الإسرائيلية، على خلفية خطة الحكومة لإضعاف جهاز القضاء، اعتبر نتنياهو، اليوم، أن الإعفاء من تأشيرة الدخول الأميركية سيدخل حيز التنفيذ في أيلول/سبتمبر المقبل، لكن الإدارة الأمريكية نفت وجود مصادقة نهائية بهذا الخصوص.
وثمة عقبتان لم تتجاوزهما إسرائيل من أجل إدخالها إلى قائمة الدول المعفى مواطنوها من تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة. المطلب الأول للإدارة الأمريكية من إسرائيل هو السماح للفلسطينيين الذين يحملون الجنسية الأمريكية بالهبوط والإقلاع من مطار بن غوريون والتنقل بحرية في الضفة الغربية. ونقل موقع صحيفة "هآرتس" الإلكتروني عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن إسرائيل مستعدة لتغيير "الأنظمة الأمنية" بهذا الخصوص واستيفاء المطلب الأمريكي.
والطلب الأمريكي الثاني هو إدخال إسرائيل إلى قائمة الدول المعفية من تأشيرة الدخول لفترة اختبار محدودة، من أجل التأكد أنها تستوفي مطالب وزارة الأمن الوطني الأميركية. وإذا لم تستوف إسرائيل هذه المطالب ستضطر إلى إجراء تحسينات.
وينص مشروع القانون على تجميع المعلومات حول المسافرين للولايات المتحدة في "المركز الوطني لتشخيص بيانات المسافرين" الذي سيقام في سلطة الضرائب. وستستخدم هذه المعلومات في خمسة أهداف، هي تشخيص، منع، إحباط، تحقيق أو محاكمة بسبب نشاط إرهابي؛ حراسة الطيران؛ مكافحة الهجرة غير القانونية وتحسين مراقبة الحدود؛ حماية صحة الجمهور بواسطة التشخيص، منع انتشار أمراض وبائية؛ منع، إحباط، تحقيق أو محاكمة بسبب مخالفات تزيد عقوبتها على ثلاث سنوات سجن.
وجاء في مشروع القانون أن سلطة الضرائب وسلطة السكان ووزارتي الصحة والمواصلات بإمكانها التوجه إلى معطيات "المركزي الوطني لتشخيص بيانات المسافرين"، وإلى جانب ذلك أن تكون بحوزة الموساد والشاباك والشرطة الإسرائيلية نسخة من مخزون المعلومات هذا. كما ينص على توفير معلومات من المخزون لجهات دولية وسلطات في دول أخرى، بينها الإنتربول واليوروبول والنيابة العامة في دول أجنبية ووكالات دول لإنفاذ القانون الجنائي فيها وشرطة الحدود وسلطة الهجرة في دولة أجنبية.
