حذٌرت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة من خطورة الاتفاقية التي وقعت مساء الاثنين، بين نتنياهو وبن غفير بشأن اقامة المليشيات المسلحة بقيادة بن غفير، مقابل موافقة الأخير على تجميد التشريعات الانقلابية.
وقالت الجبهة، إن "إقامة هذه العصابات ليست البديل للانقلاب الفاشي إنما تنفيذ للخطوة الأولى فيه. هذه العصابات بقيادة المدان بدعم الارهان بن غفير ستسهدف أول ما تستهدف المواطنين العرب، لكنها لن تكتفي بذلك وستصل كل من يجرؤ على التفكير بشكل نقدي. بالتالي فإن هذه الاتفاقية لا تقل خطورة عن التشريعات التي تم تجميدها بشكل مؤقت. الآن، بعدما اتضح أكثر من أي وقت مضى بأن حكومة اليمين تحاول الهروب من الأزمة على حساب الشعب الفلسطيني والجماهير العربية في إسرائيل صار من الضروري تطوير خطاب الحركة الاحتجاجية لترفع صوتًا مجلجلًا ضد الفوقية اليهودية، الاحتلال والعنصرية ومن أجل السلام والمساواة اعتمادًا على تغيير بنيوي جذري في نظام الحكم القائم في إسرائيل".
كما شددت الجبهة على أهمية النشاط الميداني وبالأخص في المدن المشتركة، حيث يواجه السكان العرب يوميًا استفزازات الحركات الاستيطانية التي بدأت تنشط فيها بهدف تهويدها.
كما أعلنت الجبهة أنها باشرت بالاتصالات مع القوى التقدمية في المدن المشتركة، بهدف طرح بديل للمخططات الحكومية وتتوقع من رؤساء السلطات المحلية في هذه المدن بتحمل مسؤوليتهم والتحرك، واتخاذ مواقف واضحة ضد هذه العصابات ومن أجل بناء مجتمع مشترك مؤسس على قيم المساواة في مدنهم.
كما أعلنت الجبهة بأنها تدرس امكانية التوجه إلى جهات دولية، للمطالبة بتوفير الحماية الدولية لسكان المدن المشتركة.
