يُواصل عشرات آلاف الإسرائيليين الاحتجاج في الشوارع ضد قرار إقالة بنيامين نتنياهو لوزير الأمن يوآف غالانت، والتعديلات القضائية المعروفة بـ "إضعاف القضاء".

وقالت الشرطة الإسرائيلية، مساء اليوم، الاثنين، إن 115 ألف متظاهر يُشاركون في تظاهرة حول مقر الكنيست الإسرائيلي.

ويسود ترقب لكلمة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بشأن موقفه من التعديلات التي يقول خصومه إنها ستقوض الأسس الديمقراطية للدولة.

وتزامنًا مع تلك التطورات تتصاعد حالة الغليان في الشارع الإسرائيلي، مع انزلاق حكومة بنيامين نتنياهو إلى حالة من فقدان السيطرة، بعد أن فاقمت احتجاجات حاشدة انطلقت منذ الليلة الماضية، الضغوط على الحكومة.

ويُطالب المتظاهرون بوقف التشريعات القضائية "المثيرة"، مع انضمام الهستدروت والجامعات ومرافق عامة وتجارية وسفارات "إسرائيل" في الخارج إلى الإضراب.

وأعلن حزب "عوتسما يهوديت"، أن رئيس الحزب ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، اتفق مع نتنياهو على منح الحكومة فرصة لتمرير "الإصلاحات القضائية" خلال الدورة الصيفية للكنيست "عبر الحوار".

ويجري بنيامين نتنياهو، محادثات مكثفة عبر وسطاء مع وزير الأمن الذي أعلن عن إقالته من منصبه، أمس الأحد، في محاولة للتوصل إلى تسوية تسمح له بالتراجع عن الإقالة التي أججت الاحتجاجات على خطة إضعاف القضاء.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية "كان 11"، فإن نتنياهو عرض على غالانت الاستقالة من الكنيست بموجب "القانون النرويجي" للتراجع عن إقالته والإبقاء عليه.

يأتي ذلك في ظل تهديدات غالانت بالتصويت في الكنيست ضد تشريعات إضعاف القضاء التي يدفع بها ائتلاف نتنياهو.

ووفق إذاعة "كان 11" فإن غالانت رفض بشدة عرض نتنياهو الذي يكابد لمنع انهيار الائتلاف الحكومي إذا ما أعلن عن تعليق مخطط إضعاف القضاء.

وقال نتنياهو في تغريدة له عبر "تويتر": "أدعو جميع المتظاهرين في القدس من اليمين واليسار إلى التصرف بمسؤولية وعدم التصرف بعنف". 

وصرحت مصادر سياسية في "إسرائيل"، الاثنين، بأن نتنياهو قرر تعليق خطة التعديلات القضائية، التي أثارت احتجاجات غير مسبوقة في "تاريخ إسرائيل" وأدخلتها في أزمة حكم.

وأفادت المصادر السياسية، أن نتنياهو قرر تعليق التعديلات القضائية، بعد اجتماع جمعه مع قادة الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم.