تعتزم الهيئة العامة للكنيست، المصادقة على تشريعات في الخطة الحكومية لإضعاف جهاز القضاء، خلال الأسبوع الحالي.
ويتضمن التصويت القراءتين الثانية والثالثة على تعديل "قانون أساس: القضاء"؛ بهدف تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة وسيطرة الائتلاف على اللجنة، وذلك بالرغم من الاحتجاجات الواسعة ضد الخطة القضائية.
وتجتمع اللجنة الخاصة في الكنيست للتعديلات في قوانين أساس، اليوم، الأحد، بهدف دفع تعديلات في "قانون أساس: الحكومة"، والذي بات يعرف باسم "قانون درعي 2"، ويهدف إلى منع المحكمة العليا من التدخل في قرارات تعيين وزراء.
وسيجري في مكتب رئيس الحكومة "تقييمًا للوضع" في محاولة لمعرفة إذا كان سيؤيد هذه القوانين والتعديلات أغلبية 61 عضو كنيست، علمًا أن أعضاء كنيست من الليكود الذين دعوا إلى وقف التشريعات لم يعلنوا أنهم سيصوتون ضدها.
وتشهد "إسرائيل" منذ أكثر من شهرين مظاهرات متصاعدة أسبوعيًا للضغط على الحكومة للتراجع عن "خطط تقليص صلاحيات القضاء الإسرائيلي لصالح السلطتين التشريعية والتنفيذية".
وتسعى حكومة "نتنياهو" إلى إجراء تعديلات جذرية على الأنظمة القانونية والقضائية، لتقضي بشكل كامل تقريبًا على سلطة المحكمة العليا للمراجعة القضائية.
