توصلت لجنة صياغة الاتفاق النهائي؛ المكونة من القوى المدنية والعسكرية في السودان، الموقعة على "الاتفاق الإطاري"، إلى اتفاق نهائي لإنهاء الأزمة في البلاد.

وقال المتحدث باسم العملية السياسية في السودان، خالد عمر يوسف، إنه تم إتمام صياغة مسودة الاتفاق النهائي لحل الأزمة، تمهيدًا لتسليمها للأطراف المدنية والعسكرية المنخرطة في العملية السياسية.

وأوضح "يوسف" في بيان له، أن المسودة التي أعدتها لجنة مكلفة بصياغة الاتفاق النهائي تضم ممثلين للقوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري والجيش وقوات الدعم السريع، ستسلم للأطراف المعنية، اليوم، الأحد، في اجتماع يعقد في القصر الرئاسي بالخرطوم.

وأضاف: "هذه الأطراف ستناقش المسودة بهدف التوصل لصيغة نهائية يتم التوقيع عليها بعد الانتهاء من المناقشات، وإكمال تفاصيل بعض القضايا المتبقية في ملف الإصلاح الأمني والعسكري".

من جهته، اعتبر المتحدث باسم قوى الحرية والتغيير جعفر حسن، أن السودان بات على أعتاب حكم مدني ديمقراطي.

وأشار "حسن" في تصريحات صحفية، إلى أن مسودة الاتفاق السياسي النهائي قد اكتملت وستسلم، الأحد، بالقصر الرئاسي لكل الموقعين على الاتفاق الإطاري. مؤكدًا أن هياكل السلطة الانتقالية ستعلن في 11 نيسان/ أبريل المقبل.

وكان المتحدث باسم العملية السياسية في السودان، أعلن قبل أيام أن أطراف الاتفاق الإطاري اتفقت على توقيع الاتفاق النهائي والدستور الانتقالي وتشكيل مؤسسات السلطة الانتقالية في النصف الأول من نيسان المقبل.

وانطلقت في كانون ثاني/ يناير الماضي، المرحلة النهائية للعملية السياسية بين الموقعين على الاتفاق الإطاري المبرم في الـ 5 من كانون أول/ ديسمبر 2022، بين مجلس السيادة العسكري الحاكم وقوى مدنية، للوصول إلى اتفاق يحل الأزمة في السودان.

والقوى الموقّعة مع مجلس السيادة على الاتفاق الإطاري هي: إعلان الحرية والتغيير- المجلس المركزي، وقوى سياسية أخرى، الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، والمؤتمر الشعبي، ومنظمات مجتمع مدني، وحركات مسلحة تنضوي تحت لواء الجبهة الثورية.

وتهدف العملية السياسية الجارية إلى حل أزمة ممتدة منذ 25 تشرين أول/ أكتوبر 2021، حين فرض رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان إجراءات استثنائية، حل بموجبها مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، واعتقل وزراء وسياسيين، وأعلن حالة الطوارئ وإقالة المحافظين.