أظهر استطلاع إسرائيلي، اليوم، الجمعة، أن النسبة الأعلى تؤيد مقترح الخطة القضائية الذي طرحه الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، كبديل لخطة الحكومة لإضعاف جهاز القضاء.

ووفقًا للاستطلاع، فإن قوة أحزاب الائتلاف اليميني في الكنيست ستتراجع إلى أقل من 60 مقعدًا في حال إجراء انتخابات الآن.

وعبر 42% عن تأييدهم لمقترح هرتسوغ، حسب الاستطلاع الذي نشرته صحيفة "معاريف"، فيما عارضه 34%، وقال 24% إن لا رأي لديهم حول الموضوع.

وأيد 69% من ناخبي أحزاب المعارضة مقترح هرتسوغ، بينما عارضه 65% من ناخبي أحزاب الائتلاف، وأيد 15% من ناخبي أحزاب الائتلاف المقترح.

وتضمن المقترح التي طرحه "هرتسوغ" عدم منح الائتلاف الحكومي أغلبية في لجنة تعيين القضاة، حيث ستضم اللجنة 11 عضوا، 5 فقط للائتلاف، كما ينص على سن "قوانين أساس" في 4 قراءات (بدلًا من 3) وبأغلبية 80 صوتًا بدلًا من 61.

وبموجب مقترح "هرتسوغ"، لن تكون المحكمة العليا قادرة على إجراء مراجعة قضائية دستورية لقوانين الأساس، وستكون قادرة فقط على إلغاء القوانين العادية.

ومن أجل إلغاء قانون عادي سنته الكنيست، سيُطلب من المحكمة القيام بذلك من خلال هيئة موسعة لا تقل عن 11 قاضيًا (من أصل 15 بالمحكمة)، وبأغلبية لا تقل عن ثلثي قضاة الهيئة (أي 7 على الأقل).

وفيما يتعلق بوضع المستشارين القضائيين للحكومة والوزارات المختلفة الذين سعى الائتلاف إلى إضعاف سلطتهم بشكل كبير، ينص مخطط هرتسوغ على أن رأي المستشارين القضائيين للحكومة سيكون ملزمًا.

وتشهد "إسرائيل" منذ أكثر من شهرين مظاهرات متصاعدة أسبوعيًا للضغط على الحكومة للتراجع عن "خطط تقليص صلاحيات القضاء الإسرائيلي لصالح السلطتين التشريعية والتنفيذية".

وتسعى حكومة "نتنياهو" إلى إجراء تعديلات جذرية على الأنظمة القانونية والقضائية، لتقضي بشكل كامل تقريبًا على سلطة المحكمة العليا للمراجعة القضائية.