طالب مجموعة من الهيئات الحقوقية ومدينة بضرورة سن قوانين لحماية المهاجرين المنحدرين من إفريقيا جنوب الصحراء في المغرب لحمايتهم من خطابات العنصرية والتمييز.

وقالت الهيئات في بيان مشترك، اليوم الثلاثاء، إن جزءًا من هذه الخطابات لا يختلف عن خطاب التيارات السياسية المتطرفة في الدول الغربية، في محاولة لاستنساخها في واقع الهجرة بالمغرب.

وأكدت على ضرورة إقرار قانون يجرّم كافة أشكال التمييز والعنصرية لأي سبب كان، وكيفما كان مصدرها.

مؤخرًا، انتشرت في المغرب حملات إلكترونية وُصفت بـ "العنصرية" ضد مهاجرين ولاجئين من دول إفريقيا، تم خلالها نشر صور وفيديوهات حول مخاطر استقرار المهاجرين الأفارقة.

واستنكر نشطاء مغاربة حملات الكراهية والتمييز ضد المهاجرين.

وفي السياق، قال رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان، محمد بن عيسى، إنه من الضروري على المغرب إصدار قوانين مناهضة التمييز تنفيذًا للالتزامات الدولية لحقوق الإنسان.

وذكر أنه يجب العمل على رفع الوعي بخطورة التمييز العنصري على مختلف الأصعدة، بالإضافة لنشر ثقافة التسامح والتعايش.

بدوره، أكد الناطق باسم الحكومة المغربية، مصطفى بايتاس، أن بلاده ترفض التمييز العنصري ونشر الكراهية بنص الدستور، وجميع الاتفاقيات الدولية، مشيرًا إلى أن المغرب لديها تجربة مهمة في دمج المهاجرين

وحسب إحصاءات مغربية رسمية، فقد تمكن نحو 50 ألف مهاجر من تسوية أوضاعهم القانونية، فيما تم تنظيم عمليات العودة الطوعية لـ 11 ألف و600 مواطن إفريقي بين عامي (2018 -2020).