قرر وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، في بيان مشترك مع المفتش العام للشرطة، يعقوب شبتاي، عن عزل قائد منطقة تل أبيب، وذلك على خلفية ما وصفته وسائل إعلام إسرائيلية بـ"التساهل" مع الاحتجاجات الواسعة على خطة حكومة بنيامين نتنياهو لإضعاف جهاز القضاء.
وأعلن بن غفير نقل قائد منطقة تل أبيب، عميحاي أشاد، من منصبه الرفيع في الجهاز، إلى منصب مكتبي متواضع، وعينه رئيسًا لقسم الإرشاد التابع للشرطة، فيما شن بن غفير هجومًا حادًا على قيادات في الجهاز، خلال محادثات مغلقة، زعم فيها أنهم يرفضون اتباع تعليماته المتعلقة بالاحتجاجات الواسعة المناهضة لحكومة نتنياهو.
وفي أعقاب قرار بن غفير، قررت الحركة من أجل جودة الحكم التوجه إلى المحكمة الإسرائيلية العليا، وتقديم التماس إداري لمنع عزل قائد شرطة منطقة تل أبيب، وشدد، في بيان، على أن قرار بن غفير "وصمة عار لن تمحى"، وقالت إنه تهديد صريح لقيادات الشرطة بـ"أن حياتهم المهنية في خطر طالما في اللحظة التي لا يمتثلوا فيها لمطالب الوزير".
وأضافت أن بن غفير "حوّل الشرطة إلى منظمة سياسية في خدمة نظام ديكتاتوري. هذا لن يمر بهدوء"، ودعت الحركة "الجماهير بالخروج لمظاهرات حاشدة مساء السبت في كافة مراكز الاحتجاج المركزية. لا يمكننا السماح للشرطة بأن تصبح ميليشيا خاصة لبن غفير".
وتزامن قرار بن غفير من سلسلة من التغريدات صدرت عن نجل رئيس الحكومة، يائير نتنياهو، هاجم من خلالها الشرطة الإسرائيلية واتهم قياداتها بـ"التمرد"، وقال إن "بضعة آلاف من الفوضويين ليس لديهم القدرة على قطع طريق رئيسي واحد". وادعى أن من يغلق الشوارع كل بضعة أيام "هي قيادة الشرطة والنيابة العامة".
وأضاف "هم يفعلون ذلك بدافع الحقد وليس بسبب العجز. إنهم يتعاونون بشكل كامل مع الفوضويين على حساب شعب إسرائيل"، واتهمهم بأنهم "المسؤولون الحقيقيون عن الفوضى الحاصلة".
