أعلنت شركة ريسكيفايد" الإكترونية الإسرائيلية، أنها ستخرج ثروتها من "إسرائيل"، البالغة نصف مليار دولار، وستنقلها إلى بنوك أجنبية، على خلفية خطة إضعاف جهاز القضاء.

وقال أحد مؤسسي ومدير عام الشركة عيدو غال، في تصريح اليوم، الأربعاء، إنه بعث رسائل إلى العاملين في الشركة بهذا الخصوص، مؤكدا أنه سيتم توفير وظائف جديدة في مقر الأبحاث والتطوير التابع لها في لشبونة، شريطة أن ينتقل العاملون إلى البرتغال.

واكد "غال" في الرسالة أن القوانين الجاري دفعها في "إسرائيل" من شأنها أن تؤدي إلى تفكيك الجهاز القضائي المستقل، بشكل يرجح أن يقود باحتمال عال إلى انعطاف سلبي كبير وطويل الأمد في الاقتصاد الإسرائيلي.

فسر نقل رأسمال الشركة من "إسرائيل"، بالخشية من تدهور الوضع الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الحكومة الإسرائيلية ستفرض قيودا على التحويلات وسحب أموال بمبالغ كبيرة.

وأرفقت الشركة بتقاريرها للعام الفائت فقرتين، حول مخاطر بسبب كونها شركة إسرائيلية، جاء فيها أن "حكومة "نتنياهو" تعكف على تغييرات واسعة في جهاز القضاء".

وأضافت الشركة أن التغييرات المقترحة من شأنها التأثير على سوق العمل في "إسرائيل"، أو أنها ستقود إلى انعدام الاستقرار السياسي.

وحذّرت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، مساء أمس، من الأضرار التي قد تلحقها خطة حكومة بنيامين نتنياهو لإضعاف جهاز القضاء بالاقتصاد الإسرائيلي.

وقالت الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان"، النقاب عن أن حكومة بنيامين نتنياهو تعتزم تسريع وتيرة المصادقة على تشريعات "خطة إضعاف القضاء" بوتيرة سريعة، الأسبوع المقبل.

وتصر حكومة "نتنياهو"، على اعتماد مشاريع قوانين من شأنها الحد من سلطة القضاء لصالح السلطتين التشريعية والتنفيذية وهو ما تعتبره المعارضة انقلابا على الديمقراطية.

ومنذ 9 أسابيع تشهد "إسرائيل" مظاهرات حاشدة أسبوعية تنظمها المعارضة للضغط على الحكومة للتراجع عن هذه التعديلات.