كشفت الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان"، النقاب عن أن حكومة بنيامين نتنياهو تعتزم تسريع وتيرة المصادقة على تشريعات "خطة إضعاف القضاء" بوتيرة سريعة، الأسبوع المقبل.
وقالت الإذاعة الإسرائيلية، إن الحكومة ستقوم بدفع قسمي الخطة بالتوازي، بخلاف تام مع التقارير التي تتحدث عن تسويات ومفاوضات متواصلة حولها لدى الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ.
وبحسب "كان"، فإنه ستجري الأسبوع المقبل مداولات في الكنيست حول القسم الثاني من خطة "إضعاف جهاز القضاء"، الذي يتناول الرقابة القضائية و"فقرة التغلب"؛ أي سن الكنيست قانونا ألغته المحكمة العليا، والتصويت عليه بالقراءة الأولى.
ويعارض وزير القضاء الإسرائيلي، ياريف ليفين، الذي يقود تشريع الخطة في الكنيست، التسويات المقترحة ويرفضها بشدة. وتُطالب المعارضة بإيقاف التشريعات لإجراء مفاوضات مع الائتلاف حولها.
وصرحت مصادر في حزب "الليكود" بأنه لا توجد حاليًا توافقات واسعة بمتناول اليد بشأن تسويات كهذه، وفق صحيفة "هآرتس".
وقال مصدر رفيع في الليكود إن التقارير حول تسويات كهذه هو "خداع، لا توجد توافقات ولن تكون كهذه في الأيام القريبة".
وأضاف: "ليفين يريد التحدث عن تسوية في الدقيقة الـ 90 فقط، وعندما يكون كل شيء جاهز للمصادقة عليه بالقراءتين الثانية والثالثة. وفي هذه الأثناء، تجري مماطلة والرئيس يسهم فيها أيضًا".
وأعلن ليفين الثلاثاء، أن التسوية التي نشرتها وسائل الإعلام على أنها خطة يطرحها هرتسوغ "تفرغ الإصلاح القضائي من مضمونه".
وقال هرتسوغ، إنه لم يبلور بعد خطة نهائية تشكل بديلًا لخطة الحكومة لإضعاف جهاز القضاء. وأكد أنه يوجد عدد من المقترحات التي جرى التداول بها، والتي قدمها باحثون أكاديميون في الأسابيع الأخيرة.
وذكرت "كان" أنه سيتم إجراء مداولات في لجنة القانون والدستور في الكنيست حول القسم الأول من الخطة، الذي يتناول تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة ومنع المحكمة العليا من إلغاء قوانين أساس أو تعديلات فيها.
وبيّنت أن ذلك يأتي تمهيدًا للتصويت على الخطة بالقراءتين الثانية والثالثة.
وأضافت "كان" أن معظم الأطراف التي تجري مداولات حول تسويات في الخطة تحت رعاية هرتسوغ، وافقوا على السماح بتقدم "قانون درعي 2"، الذي صودق عليه بالقراءة التمهيدية.
ويقضي هذا القانون بمنع المحكمة العليا من التدخل في تعيين وزراء، بعد أن قررت المحكمة بإلغاء تعيين رئيس حزب شاس، أرييه درعي، وزيرًا.
وحسب "كان"، فإن الأطراف اليسارية التي تشارك في المداولات وافقت على سن هذا القانون، بادعاء أنه من دون موافقتهم لا يمكن أن تتقدم المداولات حول تسوية.
ونقلت "هآرتس" عن مصادر في الليكود ادعاءها بأن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، يحض ليفين على التوصل إلى تسوية، من دون التطرق إلى تفاصيلها.
وأضافت المصادر أن نتنياهو معني بالتوصل إلى توافقات بسرعة، لكن ليفين يهدد بالاستقالة، ولا يوافق إطلاقًا على وقف التشريعات أو التنازل عن المبادئ الأساسية في الخطة.
