أصدرت السلطات العراقية قرارًا بمنع دخول المشروبات الكحولية بكافة أنواعها للبلاد، فيما وصف أعضاء مسيحيون بمجلس النواب الأمر بأنه "مناف للحريات الفردية وأسس الدستور العراقي".

ووفق بيان صدر عن الهيئة العامة للجمارك العراقية، فإنه تم إصدار توجيه لجميع المناطق والمراكز الجمركية بمنع دخول المشروبات الكحولية بكافة أنواعها.

وقالت الهيئة إن توجيهها، جاء استنادًا إلى قانون واردات البلدية رقم (1) لسنة 2023، والمنشور بجريدة الوقائع العراقية بالعدد 4708 الصادر في 20 فبراير/ شباط 2023.

وتنص "المادة 14" من قانون واردات البلديات رقم (1)، على حظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية بكافة أنواعها.

وتفرض الفقرة الثانية من المادة المذكورة، عقوبات على من يتصرف خلافًا لهذا النص وغرامة مالية لا تقل عن 10 ملايين دينار عراقي ولا تزيد على 25 مليون دينار.

وفي 22 أكتوبر/ تشرين الاول 2016، صوّت مجلس النواب العراقي لصالح القانون المذكور، غير أنه لم ينشر في الجريدة الرسمية ويدخل حيز التنفيذ إلا في فبراير الماضي.

في المقابل، انتقد عضو مجلس النواب عن المكون المسيحي فاروق حنا عتو، القانون، معتبرًا أنه "مناف للحريات الفردية وأسس الدستور العراقي الذي أكد على احترام الحريات والديمقراطية".

وقال "عتو" في تصريحات لوسائل إعلام محلية، "إن القانون مناف للدستور العراقي الذي أكد على الحريات ولا يمكن المساس بحرية الأفراد، ويمكن أن تنظم إجراءات وتعليمات لهذا الموضوع بطرق أخرى".

وقدمت الكتلة المسيحية في مجلس النواب طعنا بدستورية "المادة 14"، من قانون واردات البلديات أمام المحكمة الاتحادية بتواقيع نوابها الخمسة منتصف الأسبوع الماضي.

ووفق تقرير لمفوضية حقوق الإنسان العراقية، في مارس/ آذار 2021، فإن 250 ألف مسيحي ما زالوا يقطنون العراق من أصل 1.5 مليون كانوا موجودين قبل سقوط نظام صدام حسين عام 2003.

ووفق تقارير محلية وأجنبية، هناك ما لا يقل عن 200 متجر مرخص لبيع المشروبات الكحولية في العاصمة بغداد مملوكة لأقليات عراقية من غير المسلمين.