صعّد الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، خطواتهم النضالية المستمرة منذ 17 يومًا؛ رفضًا لإجراءات وزير "الأمن القومي" الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، التي تهدف للتضييق عليهم.

وقالت وزارة الأسرى والمحررين، إن خطوات اليوم تتمثل في إرجاع وجبات الطعام ورفض استلامها في كافة السجون، رفضًا للإجراءات الأخيرة وتضامنًا مع أسرى سجن "النقب الصحراوي" الذين يتعرضون لحالة قمع منذ يومين.

ونفذ الأسرى خطوة "الإرباك الليلي"، والمتمثلة بالطرق على الأبواب والتكبير عند الساعة الـ 10 مساء يوم أمس الأربعاء.

وسيواصل الأسرى حالة التعبئة، والاستمرار في خطوات العصيان المفتوحة، حتّى الإعلان عن الإضراب عن الطعام في الأول من رمضان المقبل، تحت عنوان "بركان الحرّيّة أو الشهادة".

وأكدت "لجنة الطوارئ" أن الحركة الوطنية الأسيرة في سجن "النقب" تدرس جملة من الخطوات التصعيدية الجديدة، بعد القرارات العقابية من المتطرف بن غفير.

وتتمثل الإجراءات الإسرائيلية المتخذة بحق الأسرى، وفقًا لنادي الأسير الفلسطيني، بالتحكم في كمية المياه التي يستخدمها الأسرى، وتقليص مدة الاستحمام لساعة محددة، ووضع أقفال على الحمامات المخصصة للاستحمام في الأقسام الجديدة في سجن نفحة.

وشملت الإجراءات أيضًا، تزويد الأسرى بخبز رديء، وفي بعض السّجون زودت الإدارة، الأسرى بخبز مجمد، وضاعفت من عمليات الاقتحام والتفتيش بحقّ الأسرى والأسيرات، مؤخرًا، مستخدمة القنابل الصوتية والكلاب البوليسية، خلال عمليات القمع والاقتحامات.

ومؤخرًا، صادقت سلطات الاحتلال بالقراءة التمهيدية على مشروعي قانون إعدام منفذي العمليات الفدائية من الأسرى، وقانون حرمانهم من العلاج، وبعض العمليات الجراحية.

وضاعف الاحتلال عمليات العزل الانفرادي بحقّ الأسرى، إضافة إلى سحب التلفزيونات من أقسام الموقوفين الذين يُحتجزون في أقسام "المعبار".

وأكدت لجنة الطوارئ العليا في بيان سابق، أنّه "لا خيار لدى الأسرى إلا المواجهة المطلقة"، وأن قضيتهم الأساس، ومطلبهم الجذري، الحرّيّة.

ومنذ 14 شباط/ فبراير الجاري، شرع الأسرى بخطوات نضالية، بعد أنّ أعلنت إدارة السّجون، وتحديدًا في سجن (نفحة)، البدء بتنفيذ الإجراءات التّنكيلية التي أوصى بها "بن غفير"، وفعليًا بدأت إدارة السّجون، بإعلان تهديداتها بتطبيق جملة من الإجراءات.

ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال حتى نهاية كانون الثاني 4780 أسيرًا، منهم 29 أسيرة، و160 طفلًا، إلى جانب قرابة الـ 1000 أسير ضمن الاعتقال الإداري، ونحو 500 أسير يُعانون أمراضًا مختلفة.