صوتت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية اليوم، الأربعاء، على فرض عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين،  تنسب لهم سلطات الاحتلال تنفيذ عمليات مقاومة أفضت إلى قتل إسرائيليين..

وينص مشروع القانون الذي قدمته عضو الكنيست ليمور سون هار ميلخ، من حزب "عوتسما يهوديت"، على إلزام المحكمة بفرض عقوبة الإعدام على الذي يرتكب مخالفة قتل "بدافع عنصري وبهدف المس بدولة إسرائيل ووثبة الشعب اليهودي في أرضه".

وعبرت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، عن معارضتها لمشروع قانون الإعدام، وأوصت بأن يجري التداول بشأنه في المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت). وقررت اللجنة الوزارية للتشريع إجراء مداولات كهذه في الكابينيت بعد المصادقة التمهيدية على مشروع القانون.

وشددت بهاراف ميارا على أن عقوبة الإعدام ليست رادعة. وعبر ممثلون عن الشاباك عن موقف مشابه أثناء مداولات حول مشاريع قوانين مشابهة في الماضي. وأشارت المستشارة القضائية إلى أن مشروع القانون يثير مصاعب كبيرة حيال قوانين حقوق الإنسان في القانون الدولي، كون هذه العقوبة هي "أخطر مس ممكن".