عمت اليوم، الأربعاء، مظاهرات ومسيرات في عشرات المواقع، ستمر حتى ساعات المساء، ضمن الاحتجاجات على خطة إضعاف جهاز القضاء الاسرائيلي والمتواصلة منذ 4 أسابيع، حيث سيتم إغلاق الطرق وتعطيل حركة القطارات كجزء مما وصفته حركة الاحتجاجات بـ "يوم الاضطراب الوطني".
يأتي ذلك بالتزامن مع مداولات ومناقشات الكنيست لمشروع القانون الذي قدمه رئيس الائتلاف الحكومي، عضو الكنيست أوفير كاتس، بالشراكة مع رؤساء أحزاب الائتلاف مشروع قانون يقضي بمنع عزل رئيس الحكومة نتنياهو من منصبه.
ويأتي مشروع القانون الذي سيتم التصويت عليه في القراءة التمهيدية عشية مداولات المحكمة العليا بالالتماس الذي يطالب بعزل نتنياهو من منصبه؛ بسبب محاكمته بملفات فساد.
ووفقًا لمشروع القانون، فإن الإعلان عن التنحي والاعتزال يكون بمبادرة من رئيس الحكومة ذاته أو من خلال التصويت في الحكومة، حيث سيعلن رسميًا عن التنحي والعزل في حال صوت 75% من تركيبة الائتلاف الحكومي على ذلك، على أن يقوم رئيس الكنيست بعرض ذلك لتصويت على الهيئة العامة للكنيست من أجل المصادقة على العزل.
كما يصوت الكنيست بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون إعدام أسرى، الذي صادقت عليه الأحد، اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع، ويقضي مشروع قانون بفرض عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين.
وفي الوقت نفسه، تواصل لجنة الدستور في الكنيست مناقشة خطة الإصلاح في الجهاز القضائي، ومن المتوقع أن تصوت على تعديلات القانون الأساسي: القضاء المتعلق بتقويض المحكمة العليا والحد من صلاحياتها أو ما بات يعرف بـ"فقرة التغلب"، وتحضير مشروع القانون للتصويت في القراءة الأولى في الهيئة العامة للكنيست، حيث يهدف إلى منع المحكمة العليا من التدخل في تعيين الوزراء، وتمهيد الطريق لعودة رئيس حركة شاس أرييه درعي إلى الحكومة.
