عبّرت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، اليوم الأحد، عن معارضتها لمشروعي قانون عقوبة الإعدام لأسرى فلسطينيين وتقييد إمكانية الإعلان عن تعذر رئيس الحكومة عن القيام بمهامه وتنحيته عن منصبه. رغم ذلك، صادقت اللجنة الوزارية للتشريع على مشروع القانون الذي يمنع الإعلان عن التعذر، خلال اجتماعها اليوم.
وطالبت المستشارة القضائية الحكومة بمعارضة قانون عقوبة الإعدام لأسرى، الذي سيطرح للتصويت عليه في الكنيست. وشددت على وجود مانع قانوني لدفع مشروع القانون قدما.
وجاء في وجهة النظر أن "موقف المستشارة القضائية للحكومة هو أن مشروع القانون لن يصمد أمام اختبارات دستورية. وموقفنا المهني هو أنه لا ينبغي تحديد عقوبة الإعدام على مخالفة القتل. فعقوبة الإعدام ليست رادعة ويوجد تخوف من أن العقوبة تعني أنه لا يمكن تغيير قرار يصدر بشأنها".
وأضافت أن "مشروع القانون يثير أيضا صعوبات كبيرة من وجهة نظر قوانين حقوق الإنسان في القانون الدولي. ومشروع القانون لا يتجاوز اختبارات فقرة القيود في قانون أساس كرامة الإنسان وحريته، ولذلك هو غير دستوري".
وطالبت بهاراف ميارا الحكومة، إذا أرادت تأييد مشروع القانون هذا، بنقله إلى النقاش في المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، وأن يتم خلال ذلك الاستماع إلى مواقف الجهات الأمنية، "من أجل دراسة كامل التبعات المحتملة ومجرد وجود مبررات لسن مشروع القانون".
وأفادت الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان" بأن مطلب المستشارة بمناقشة مشروع القانون في الكابينيت أثار غضبا في الحكومة، بادعاء أن هذه قضية سياسية وليست قانونية وأنها قضية لا تخص المستشارة القضائية. وليس واضحا إذا كانت اللجنة الوزارية للتشريع ستنظر في مشروع القانون، خلال اجتماعها اليوم، أو تؤجل النظر فيه.
ورفض المبادر لطرح مشروع قانون عقوبة الإعدام لأسرى فلسطينيين، وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، اليوم، طلب حزب الليكود بإزالة مشروع القانون عن أجندة اللجنة الوزارية للتشريع إلى حين إجراء مداولات حوله.
وحذرت المستشارة القضائية من خلال وجهة نظر قانونية قدمتها اليوم من أن تفاصيل مشروع القانون من شأنها أن تقود إلى "أوضاع متناقض" وإلى "ثقب أسود" قانوني بسبب منع الرقابة القضائية على قرارات بهذا الخصوص.
وينص مشروع القانون على أنه بالإمكان الإعلان عن تعذر رئيس الحكومة القيام بمهامه فقط في حال عدم قدرته القيام بمهامه من الناحية الجسدية أو النفسية.
كذلك ينص مشروع القانون على أن يتم الإعلان عن التعذر من جانب رئيس الحكومة نفسه أو من خلال تصويت في الحكومة وبتأييد 75% من وزرائها، وفي حالة نادرة ينقل رئيس الكنيست قرار بهذا الخصوص إلى الهيئة العامة للكنيست وبشرط أن يحظى القرار بتأييد 90 عضو كنيست.
ووفقا لوجهة نظر نائب المستشارة القضائية للحكومة، غيل لِيمون، فإن مشروع القانون "يثير صعوبات قانونية وعملية. والدمج بين العناصر المختلفة لمشروع القانون من شأنه أن يؤدي إلى أوضاع مثل أن يواصل رئيس الحكومة القيام بمهامه لأسباب سياسية تمنع الإعلان عن التعذر، رغم أنه من الناحية الموضوعية هو غير قادر على تنفيذها، لأسباب صحية على سبيل المثال".
