تجددت مساء اليوم السبت، الاحتجاجات المناهضة لحكومة نتنياهو وإضعاف جهاز القضاء في تل أبيب وعشرات البلدات، وذلك للأسبوع الثامن على التوالي.
وشارك عشرات الآلاف في المظاهرة المركزية بشارع "كابلان" في تل أبيب، بالإضافة إلى الآلاف في عشرات البلدات بينها القدس وحيفا وهرتسليا وبئر السبع وريشون لتسيون وكفار سابا.
وخرج المتظاهرون في تل أبيب بمسيرة من دوار "ديزنغوف" وصولا إلى شارع "كابلان"، فيما من المزمع أن يتم إغلاق مسالك شارع "أيالون" المركزي.
وردد المتظاهرون هتافات مطالبة بالديمقراطية، وأخرى مطالبة حكومة نتنياهو بوقف خطة إضعاف القضاء.
وأغلقت الشرطة الإسرائيلية عدة شوارع في البلاد أمام حركة السير من عصر اليوم حتى الانتهاء من الاحتجاجات.
ودعا رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، خلال تغريدة له "الأصوات المسؤولة في المعارضة إلى عدم دعم الفوضى والدخول فورا في المحادثات".
وطالب رئيس المعارضة، يائير لبيد، نتنياهو بوضع حد لأكاذيبه، فيما اتهمه بالتسبب بانهيار الاقتصاد والتحريض على العنف، مؤكدا أنه لن يسمحوا له بسحق الديمقراطية الإسرائيلية؛ على حد تعبيره.
وعلى وقع الاحتجاجات، من المزمع أن تواصل الحكومة الإسرائيلية المصادقة على تشريعات إضعاف القضاء من خلال لجنة القانون والدستور في الأسبوع الوشيك تمهيدا للمصادقة عليها بالقراءة الأولى في الكنيست.
وصادقت الهيئة العامة للكنيست، مطلع الأسبوع، على المرحلة الأولى من مخطط حكومة نتنياهو لإضعاف جهاز القضاء، في قراءة أولى، وذلك بتأييد 63 عضو كنيست ومعارضة 47.
وشملت هذه المرحلة من التشريعات سن "قانون أساس: القضاء"، الذي يهدف إلى إضعاف المحكمة العليا وسحب صلاحيات منها، وإلى تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة بحيث يسيطر الائتلاف بالكامل عليها.
وبموجب التشريعات التي تمت المصادقة عليها في القراءة الأولى، تُمنع المحكمة الإسرائيلية العليا من التدخل في قوانين الأساس حتى تلك التي ترى المحكمة أنها غير دستورية وتتعارض مع غيرها من القوانين.
كما تنص التشريعات على استدعاء القضاة المرشحين للمحكمة العليا، لجلسة استماع في لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست، كما تشترط التعديلات تعيين امرأة ممثلة عن كل سلطة من السلطات الثلاث في لجنة اختيار القضاة.
وبعد تمرير المرحلة الأولى من تشريعات مخطط إضعاف جهاز القضاء والتصويت عليها في قراءة أولى، سيتم تحويل مشروع القانون إلى مزيد من المداولات في لجنة الدستور والقانون والقضاء، قبل طرحها للتصويت في قراءة ثانية وثالثة.
وأظهرت استطلاعات الرأي أن معظم الإسرائيليين يريدون تعليق عملية تشريع "الإصلاحات" أو إبطاءها للسماح بالحوار مع منتقديها، أو تأجيل الخطة التي تصفها المعارضة بأنها "انقلاب دستوري وقضائي".
ويقول معارضو الخطة إنها تضر بموازين القوى الديمقراطية في إسرائيل وتعزز الفساد وستتسبب في عزلة دبلوماسية لإسرائيل؛ فيما تزعم الحكومة أن الإصلاحات مصممة لوضع حد لتدخل المحكمة العليا في السياسة.
