يواصل الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية، لليوم الثاني عشر على التوالي، تصعيد خطوات العصيان ضد إدارة السجون، احتجاجًا على تطبيق الإجراءات التنكيلية بحقهم والتي أوصى بها الوزير المتطرف إيتمار بن غفير.

وأكدت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة، أن "حراكها لمواجهة حملة الحقد التي يقودها (الوزير المتطرف بن غفير) علينا ومن ورائه الحكومة الإسرائيلية المتعطشة لدمائنا مستمرٌّ، ولا خيار لدينا إلا المواجهة المطلقة، حتى ترغيم أنوفهم بوحل الهزيمة، ولن تمر هجمتهم بأي حال".

وشددت على أن "قضيتنا الأساس ومطلبنا الجذري هو الحرية، وها نحن نطرق جدران زنازيننا ونعلي صوتنا ونهيب بكم أن تعلوا صوتكم معنا في مطلبنا الأول، وهو تحريرنا وكسر قيودنا".

وأضافت "فقد طال بنا الأسر، وثقل في معاصمنا القيد، وأنهكنا الانتظار، وعيوننا ترنو إلى فرسان شعبنا وآساد وطننا بتحريرنا".

وكانت إدارة السّجون أبلغت لجنة الطوارئ العليا للأسرى، أنها ستضاعف وتوسع من دائرة عقوباتها وتهديداتها في حال استمروا بخطواتهم الراهنّة، وعلى ضوء ذلك أعلنت الحركة الأسيرة وعلى قاعدة الوحدة، مضاعفة حالة الاستنفار والتعبئة بين صفوفها، حتّى موعد الإعلان عن الإضراب المفتوح عن الطعام.

وبعد صلاة الجمعة، نفّذ الأسرى في السجون الإسرائيلية اعتصامات في ساحات السجون، وفقًا لقرار لجنة الطوارئ.

وأعلنت لجنة الطوارئ عن سلسلة خطوات نضالية ضد إجراءات "بن غفير"، تبدأ بالعصيان، وتكون ذروتها بإعلان الإضراب عن الطعام في الأول من شهر رمضان المقبل.

ويبلغ عدد الأسرى في السجون الإسرائيلية، نحو (4780)، من بينهم (160) طفلًا، و(29) أسيرة، و(914) معتقلًا إداريًا.