أصدرت المحكمة العليا اليوم، الخميس، قرارا يقضي بتعيين جلسة للمحكمة "بأقرب وقت" من أجل النظر في التماس ضد تعيين رئيس حزب "عوتسما يهوديت"، إيتمار بن غفير، وزيرا وذلك على إثر مماطلة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، في تقديم رد على الالتماس إلى المحكمة.
وكتب القاضي يتسحاق عَميت في قراره، اليوم، أنه "ينبغي التعبير عن الأسف على أن المدعى عليهم (نتنياهو والمستشارة القضائية للحكومة) لم يلتزموا بالمهلة التي مُنحت لهما" من أجل تقديم رد على الالتماس.
وذكرت هيئة البث العامة الإسرائيلية "كان-11"، أول من أمس، أن نتنياهو يماطل منذ أسابيع في تقديم رده على الالتماسآ ضد تعيين بن غفير. وكانت المحكمة العليا قد أمهلت المستشارة حتى يوم أول من أمس للرد على الالتماس.
وقدمت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، خمسة طلبات إلى المحكمة بتمديد مهلة الرد الذي ستقدمه على الالتماس، لأن "بلورة موقف نهائي في هذا الموضوع يستغرق وقتا، بسبب مجموعة مسائل ملحة، بينها مداولات حول مشروع قانون ميزانية الدولة وقانون التسويات".
وتبلور المستشارة القضائية للحكومة موقفا قانونيا للرد على الالتماس الذي يطالب بإلغاء تعيين بن غفير. وفي هذا الإطار، التقت بهاراف ميارا مع نتنياهو، مؤخرا، وفقا لما ذكره موقع صحيفة "هآرتس" الإلكتروني، الأسبوع الماضي.
وقدر خبراء قانون أن المستشارة ستقرر أنه بالرغم من أن تعيين بن غفير لا يخلو من مصاعب، إلا أنه لا يتجاوز حدود المعقولية. ويرى الملتمسون أن التعيين ليس معقولا، بسبب طبيعة التهم التي أدين بها بن غفير في الماضي وبسبب تفوهاته التي صعدت العنف.
وشدد مقدمو الالتماس ضد تعيين بن غفير على أن "بن غفير يسعى إلى تقويض النظام العام، وغالبا ما يرافق أفعاله عنف كلامي فظ، موبوء بعبارات عنصرية خطيرة وكراهية الآخر. وقد فعل ذلك طوال السنين وكذلك في السنوات الأخيرة وحتى أثناء ولايته كعضو كنيست".
وأضافوا أن أفعال بن غفير والمخالفات التي أدين بها في الماضي كانت ذات علاقة مباشرة بوزارة الأمن القومي التي يتولاها. "وهذا شخص اختار التصرف بشكل يستهدف النظام العام والسلم الأهلي ولا يحترم القانون وحراس القانون، أي أفراد الشرطة. كيف بالإمكان السماح لهذا الشخص أن يكون الجهة المسؤولة عن الحفاظ على القانون والنظام ويشرف على الشرطة؟".
ومنذ تقديم الالتماس ضد تعيين بن غفير، أصدرت المحكمة العليا قرارا بإلغاء تعيين رئيس حزب "شاس"، أرييه درعي، في منصب وزاري. الأمر الذي من الممكن أن ينعكس على موقف بهاراف ميارا بخصوص بن غفير وكذلك على القرار الذي ستصدره المحكمة العليا.
