يتوقع أن تصادق الحكومة الإسرائيلية خلال اجتماعها الأسبوعي بعد غد، الأحد، على مشروع قانون يسمح للشرطة باستخدام كاميرات متطورة لرصد وجوه المواطنين في الحيز العام، بهدف شرعنة استخدام نظام "عين الصقر" غير القانوني لرصد لوحات أرقام السيارات في الشوارع.
وتدفع مشروع القانون وزارة الأمن القومي. وكانت حكومة بينيت – لبيد السابقة قد صادقت على تشريع قانون كهذا، لكنه لم يتقدم بسبب حل الكنيست. إلا أن مشروع القانون أثار انتقادات حول المس بخصوصية المواطنية واستخدام وسائل مراقبة صارمة. وستسعى الحكومة الآن إلى سن القانون بإجراءات تشريعية سريعة، قبيل رد النيابة على التماسات بهذا الخصوص بعد أسبوعين.
وقدمت جمعية حقوق المواطن الالتماس ضد استخدام الشرطة لنظام "عين الصقر"، في بداية العام 2021. ووصف الالتماس آلية المراقبة هذه بأنها متطرفة كونها تسمح للشرطة بالحصول على معلومات شخصية وحساسة حول موقع المواطنين خلال سفرهم في الشوارع على مدار الساعة، كما تتيح استعادة مكان تواجد الشخص في أوقات عينية في الماضي وكذلك مسار تحركه وحتى استعادة تفاصيل الأشخاص الذين تواصل معهم في أماكن تواجده. وهذا كله من دون أي تشريع أو سلطة قانونية ودون أمر قضائي والخضوع للمراقبة.
وأوضح الالتماس أن "هذا النظام ينتهك الحقوق الدستورية للخصوصية والحرية، وأنه في غياب تشريع صريحة له، فإن استخدامه لا يفي بشروط قانون أساس: كرامة الإنسان وحريته؛ ويجب وقف استخدامه فورًا".
ويعتبر نص مشروع القانون الحالي أنه "ضروري من أجل أن تنفذ الشرطة الواجب الملقى عليها في التحقيق في مخالفات جنائية". وبحسبه، فإن الكاميرات المتطورة تشكل "أداة ناجعة وفعالة من أجل كشف ومنع جريمة، الحفاظ على النظام العام والدفاع عن سلامة الجمهور وأمنه".
ويعترف مشروع القانون أنه "يوجد مسّ بالحقوق الدستورية وخصوصية الذين يتم تصويرهم"، لكنه يدعي أن "استخدام أنظمة تصوير خاصة يجب أن يتم بشكل لا يمس بالخصوصية أكثر مما هو مطلوب"، من دون توضيح كيفية تنفيذ ذلك.
