كشفت تقارير عبرية، اليوم الخميس، عن تهديدات أطلقتها بعض الأحزاب اليمينية في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي بالانسحاب، في حال التراجع عن خطة الإصلاح القضائي التي اقترحها وزير العدل ياريف ليفن.
وقالت قناة "كان" العبرية الرسمية إن "حزب يهودت هتوراة هدد بالانسحاب من الائتلاف الحكومي، في حال تراجع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن إقرار خطة الإصلاحات في الجهاز القضائي أو من المبادئ المركزية فيها".
وأكدت القناة العبرية أن هذه التهديدات جاءت على لسان مسؤولين كبار في الحزب اليميني، مشيرة إلى وجود أصوات مماثلة تتعالى من أحزاب أخرى في الائتلاف الحكومي.
وأثارت خطة نتنياهو، للإصلاح القضائي، انقسامًا كبيرًا داخل الأوساط السياسية والاقتصادية في إسرائيل، كما عارضتها أحزاب اليسار والمعارضة بشكل كبير، واتهمت نتنياهو بجر إسرائيل نحو الهاوية.
ومن جانبه، أكد النائب غدعون ساعر، من حزب "معسكر الدولة"، أنه "لا يرى أي إشارات تدل على أن نتنياهو يطلب تليين الإصلاحات القضائية أو تخفيفها".
وأوضح أن "نتنياهو يقوم بتسريع الإجراءات المكثفة لتغيير طريقة الحكم في دولة إسرائيل"، وفق القناة العبرية ذاتها.
وأطلقت كبيرة الخبراء الاقتصاديين في وزارة المالية الإسرائيلية، تحذيرات من خطة نتنياهو الاقتصادية، مشيرة إلى "وجود حالة من عدم اليقين في الاقتصاد الإسرائيلي تجعل منها عامل خطر قد يؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي". وكان زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، دعا العمال الإسرائيليين للإضراب بدءًا من يوم الاثنين المقبل، مع اقتراب التصويت على قانون الإصلاحات القضائية داخل الكنيست.
وقال لابيد إنه "لن يسمح لحكومة اليمين بتدمير النظام الديمقراطي"، مشيرًا إلى أن الإضراب سيتزامن مع تظاهرات أمام الكنيست.
وكشفت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية عن بعض التغييرات التي تم إدخالها من قبل الحكومة الإسرائيلية على مشروع تعديل القانون الأساسي الذي أقرته في وقت سابق.
وأكدت الصحيفة أنه تم تقديم التغييرات المقترحة على خطة الإصلاح القضائي من قبل رئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست سيمحا روثمان.
وأوضحت الصحيفة أن "تغييرات روثمان، والجدول الزمني لجلسات اللجنة حول خطة الإصلاح القضائي، نشرت بعد أن قدم مكتب المدعية العامة غالي باهراف ميارا، رأيًا قاسيًا حول الخطة القانونية، بالإضافة إلى التقارير التي تحدثت حول دعوة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، إلى تجميد العملية التشريعية لصالح المفاوضات السياسية".
ووفقًا للتغييرات في مشروع القانون التي قدمها روثمان، "سيتعين على المرشحين لمحكمة العدل العليا أن يخضعوا لجلسة استماع أمام اللجنة القانونية".
وأضافت الصحيفة: "تتعلق التغييرات الأخرى المقترحة بلجنة اختيار القضاة، حيث تضمنت النسخة الجديدة حكمًا حول التنوع بين الجنسين، بحيث سيكون هناك امرأة واحدة على الأقل بين الممثلين السياسيين والقضائيين".
وأردفت الصحيفة بالقول: "سيكون ممثلو القضاء قضاة متقاعدين، وذلك لتوسيع إمكانية الوصول إلى المرشحين المتفق عليهم من قبل وزير العدل ورئيس المحكمة العليا".
كما غيّر التعديل الذي أدخله عضو الكنيست روثمان، شروط التصويت في لجنة اختيار القضاة، بحيث يشترط اكتمال النصاب القانوني للهيئة الذي سيتكون من 5 ممثلين، في حالة غياب العديد من أعضاء اللجنة، بحسب ما ذكرته الصحيفة.
