رفع بنك إسرائيل مستوى الخطورة على الاقتصاد الإسرائيلي في مجال الاقتصاد الكلي من مستوى خطورة منخفض إلى مستوى خطورة متوسط، وفق ما جاء في تقرير الاستقرار المالي الصادر عن بنك إسرائيل للنصف الثاني من العام الماضي، اليوم الأربعاء.
ويصدر هذا التقرير كل نصف عام، ويستعرض فيه الخبراء الاقتصاديون في البنك مستوى الخطورة على الاقتصاد الإسرائيلي في ثلاثة مجالات مركزية، هي الاقتصاد الكلي، أسواق الأصول وسوق الائتمان.
وكان مستوى الخطورة في مجال الاقتصاد الكلي قد ارتفع خلال عامي جائحة كورونا، ثم تراجع إلى مستوى خطورة منخفض في النصف الأول من العام الماضي.
وأوضح البنك أن ارتفاع مجال الاقتصاد الكلي إلى مستوى خطورة متوسط في السوق المحلية منخفض قياسا بالعالم وذلك بسبب وتيرة التضخم البطيئة نسبيا في إسرائيل. وأضاف أن رفعه إلى مستوى خطورة متوسط نابع من التغيرات في البيئة العالمية، وليس بسبب التطورات في إسرائيل، في إشارة إلى خطة إضعاف جهاز القضاء.
وسيناريو الخطورة المركزي هو ارتفاع التضخم في العالم بشكل يتجاوز التوقعات بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وعلى خلفية رفع القيود في الصين، وهي تطورات من شأنها التأثير على إسرائيل.
وكتب خبراء بنك إسرائيل في التقرير أنه "تزايدت الخشية من ركود عالمي كبير في أعقاب استمرار الحرب بين روسيا وأوكرانيا وارتفاع بيئة التضخم في العالم، التي أرغمت البنوك المركزية المختلفة وبضمنها بنك إسرائيل، على رفع الضريبة بوتيرة أسرع من التوقعات السابقة".
ورغم أن محافظ بنك إسرائيل، بروفيسور أمير يارون، حذر مؤخرا من خطة إضعاف جهاز القضاء، إلى تقرير البنك الصادر اليوم لم يتطرق مباشرة إلى التأثيرات المباشرة للخطة، على خفض التدريج الائتماني لإسرائيل وتراجع الاستثمارات على سبيل المثال.
وواصل البنك، لنصف السنة الثالث على التوالي، استعراض أسواق الأصول في مستوى خطورة مرتفع. والمقصود بأسواق الأصول هو الأملاك المالية، مثل الأسهم وسندات الدين، وكذلك العقارات مثل الشقق السكنية والعقارات التجارية. وأشار البنك إلى أسعار الأملاك المالية انخفضت بنسبة حادة في السنة الأخيرة وبذلك تحقق جزء من الخطورة.
ويتعلق مستوى الخطورة المرتفع بأسعار الشقق السكنية. وألمح البنك إلى أنه من الجائز أنه تم تضخيم فقاعة في سوق السكن.
كذلك استعرض البنك مستوى خطورة مرتفع في سوق الائتمان، وأشار إلى أن دَين العائلات ارتفع بوتيرة سريعة في العام الماضي، وذلك بسبب سوق السكن خصوصا وارتفاع الفائدة أدى إلى ارتفاع الخطورة.
