عقب الزلزال في تركيا وسوريا، أصدر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، تعليماته إلى رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي التابع لمكتب رئيس الحكومة، تساحي هنغبي، لفحص مدى جهوزية السلطات الإسرائيلية للتعامل مع الهزات الأرضية والزلازل أو الكوارث الطبيعية.

ويأتي ذلك، فيما قال مراقب الدولة الإسرائيلي، متنياهو أنغلمان، "سننشر قريبا تقريرا عن استعداد وجهوزية السلطات للزلازل والهزات الأرضية"، علما أنه في آخر تقرير نشر في العام 2018، أتضح أن إسرائيل غير مستعدة للزلزال أو كارثة طبيعية.

وأتى تقرير مراقب الدولة السابق، القاضي المتقاعد يوسف شبيرا، بالعام 2018 بعنوان "جهوزية الدولة لهزة أرضية – البنية التحتية الوطنية والمباني"، حيث أكد فيه أن إسرائيل ليست جاهزة لمواجهة هزة أرضية قوية، كالتي يجري الحديث أنها متوقعة في الفترة القريبة المقبلة.

وتعكس تصريحات المراقب أنغلمان وتوجه مكتبه من أجل الإعلان عن التقرير الجديد المتعلق بالجهوزية للتعامل مع الزلازل والكوارث الطبيعية، أنه لم يتغير الكثير في جهوزية السلطات لمواجهة الهزات الأرضية، علما أن تقرير المراقب سيأتي في أعقاب سلسلة هزات أرضية غير قوية ضربت إسرائيل بالأعوام الأخيرة.

وأضاف المراقب أنغلمان "قد تكون هذه هي الدقيقة التسعين، فبدلا من انتظار لجنة تحقيق بعد وقوع كارثة، يتعين على الحكومة أن تتصرف بالاستعداد قبل وقوع كارثة".

وعلى حد قوله فإن "مئات القتلى وآلاف الجرحى، هذه كارثة رهيبة، يجب أن نعتني ونهتم بالاستعداد في حالة وقوع مثل هذا الزلزال في البلاد، لقد شعر كثيرون في إسرائيل بالزلزال".

وأوضح أن مكتبه أجرى تدقيقا وفحصا للتأهب والجهوزية للزلازل والكوارث الطبيعية في السلطات المحلية، التي تقع على طول خط الشق السوري الأفريقي، وخصوصا في المناطق التي تواجه خطرا أكبر، وهي بيسان، وطبرية، وصفد، وإيلات، وكريات شمونة، ومجدل هعيمك، والعفولة، وحتصور هجليليت، وروش بينا وكاتسرين، والضواحي والمناطق القريبة من مسار الشق السوري الأفريقي.

ويستدل من الفحوصات أنه لم يتم تنفيذ ما تنص عليه الخارطة الهيكلية القطرية "تاما 38"، بشأن الجهوزية وتحصين وتدعيم المباني والبنى التحتية للزلازل والكوارث الطبيعية، الأمر الذي يلزم "اتخاذ إجراء آخر من الحكومة للجهوزية للزلازل"، بحسب المراقب أنغلمان.

وأوضح المراقب أنه "إلى جانب ما تقوم به السلطات المحلية، نقوم أيضا بفحص الإجراءات المتخذة في الوزارات الحكومية المختلفة، مع التركيز على وزارة الداخلية، واللجنة التوجيهية المشتركة بين الوزارات للتحضير للزلازل ومركز رسم الخرائط".

ووفقا له، كجزء من تقارير المراجعة، يقوم مكتب المراقب بفحص مدى جهوزية البنية التحتية العامة، والمباني العامة والمباني الخاصة، وتحضير السكان وتأهيلهم لكيفية التعامل مع الزلزال والكوارث الطبيعية. قائلا إننا "نتحقق أيضا من مدى جهوزية السلطات لليوم التالي ما بعد وقوع الزلزال، من خلال إقامة نظام الطوارئ والزود بالأجهزة والوسائل والمعدات".

واستذكر إنغلمان أنه قبل خمس سنوات بالعام 2018، نشر المراقب السابق تقريرا بهذا الخصوص، حيث ظهرت العديد من أوجه القصور، بالإضافة إلى التقرير الذي نشر العام الماضي، والذي تطرق إلى المباني الخطرة، وذكر أنه "في إسرائيل يوجد أكثر من 600 ألف مبنى لا تلبية معيار مواجهة الزلازل".

وقال المراقب إنغلمان إن "هذه الشقق والمباني معرضة للانهيار في حالة وقوع زلزال، وقد تنهار آلاف المباني على ساكنيها". وكشف التقرير أن المكاتب الحكومية ليس لديها صورة محدثة للوضع وليس لديها أي فكرة عن مكان انهيار المبنى المقبل، فيما تزعم السلطات المحلية أنها لا تملك الموارد اللازمة للتعامل مع التحديات بخصوص الكوارث الطبيعية والزلازل.

ودعا وزراء الداخلية والبناء والإسكان في الحكومة الإسرائيلية إلى "عدم انتظار حدوث مثل هذه الكارثة في إسرائيل. والعمل فورا على استعداد وجهوزية إسرائيل للزلازل".

إضافة إلى ذلك، ذكر المراقب في التقرير أنه تم بناء حوالي 185 مركز شرطة ومركز إطفاء ومنشآت إسعاف وسجون قبل عام 1980، وذلك يعني أن هذه مباني معرضة لخطر الانهيار.

ووفقا لفحوصات مكتب المراقب، فإن شبكة البنية التحتية متزعزعة، كما أن المباني القديمة لم يتم تدعيمها، وهناك أيضا خطر قطع المياه عن مئات الآلاف من المواطنين، كما أن العديد من المناطق في إسرائيل معرضة لخطر كبير، والسلطات المحلية ليست مستعدة لمواجهة الزلزال، وأيضا اليوم الذي يلي الزلزال أو الكارثة الطبيعية.

وأوضح المراقب أنه تم بالفعل الانتهاء من إنشاء النظام الوطني للكشف عن الزلازل، ووضع أجهزة الاستشعار على طول خط الشق السوري الأفريقي، ولكن هناك مشكلة صعبة لسنا مستعدين لها، وهي إمدادات مياه الشرب في حالات الطوارئ.

ويعيش حوالي 2.4 مليون شخص في السلطات المحلية غير المستعدة بشكل كاف للهزات الأرضية والكوارث الطبيعية، علما أن 75% من السلطة المحلية ليست جاهزة لمواجهة أزمة المياه في حالة الطوارئ.

ليس هذا وحسب، بل لا يوجد لدى سلطة المياه معلومات عن كميات المياه التي يخزنها السكان في حالة الطوارئ، ولم تتخذ أي إجراءات إعلامية لتوعية السكان بضرورة تخزين المياه بالشكل المطلوب، كما أن موردي المياه ليسوا مستعدين بشكل كامل لإمدادات مياه بديلة.

بالإضافة إلى ذلك، ما يقرب من 30% من المستشفيات الإسرائيلية ليس لديها خزانات مياه تكفي لتلبية احتياجاتها الطارئة كما هو مطلوب، وفي 3 مستشفيات لم يتم إنشاء خزان مياه للطوارئ على الإطلاق.

وفي حال وقوع زلزال في بلدة بيسان على سبيل المثال، فإن جميع سكان بيسان، وطبرية، وصفد ونصف سكان حيفا و20% من السكان الذين يسكنون شمال خط بيسان-حيفا وفي الجولان، ستقطع عنهم المياه لمدة أسبوعين على الأقل.

في 5% من أحياء المدن وفي البلدات الأخرى الواقعة بين خط الكرمل وأشدود وكريات غات، سيتم قطع المياه عن السكان لمدة أسبوع على الأقل.

وفي حال وقوع زلزال مركزه البحر الميت، فإن جميع سكان منطقة البحر الميت، والنقب، وعراد، وديمونا، ومعاليه أدوميم، وبيت شيمش، وكريات أربع، ونيفي زوهار، ونباطم ويروحام، ستقطع المياه عن حوالي نصف السكان لمدة أسبوعين على الأقل، وفي 5% من أحياء المدن وباقي المناطق الواقعة بين بئر السبع، وديمونا، وكريات غات والقدس، سيتم قطع المياه عن السكان لمدة أسبوع على الأقل.