أصدر عران ليفني، المسؤول عما يسمى "دائرة الحفاظ على الأرض في الشمال"، التابعة لسلطة الأراضي، أمرًا يقضي بهدم كل ما بناه المستوطنون حول قبر الحاخام "يهودا بن بابا" في حي عثمان في الجهة الجنوبية من مدينة شفاعمرو.

وتم توقيع الأمر من قبل المحامية إفرات فيسبلوم، المستشارة القانونية للدائرة.

وكانت جماعة من المستوطنين قد بدأت العمل على ترميم القبر قبل عدة سنوات، لكنه سرعان ما تبين أن الهدف ابعد من ذلك، حيث قامت هذه المجموعة ببناء مجموعة من الغرف بجانب القبر القديم، ليتحول المكان إلى بؤرة استيطانية يتوافد إليها المستوطنون الذين أصبحوا يشكلون مصدر إزعاج لسكان الحي، حيث يقومون بتشغيل الموسيقى الصاخبة ويطلقون الصراخ الدائم في ساعات الليل المتأخرة، إضافة إلا أنهم يغلقون مدخل حي عثمان بسيارتهم التي يوقفونها في منتصف الطريق، وغير ذلك من إزعاج ومكاره صحية ناجمة عن النفايات التي يخلفونها على اطراف الشارع.

وقبل قرابة عامين، تحديدا في 15/6/2021 صدر أمر بهدم كل المنشآت التي أقامها المستوطنون في المكان لكن الجهات المختصة، خاصة لجنة التنظيم والبناء وبلدية شفاعمرو، لم تعمل على تنفيذ الأمر. لا بل فوجئ أهالي الحي في أيار 2022، بقيام المستوطنين بإحضار أبنية جاهزة لإنشاء طابق جديد فوق الطابق القديم الذي يفترض هدمه. وعملت اللجنة الشعبية في شفاعمرو، طوال العامين المنصرمين على متابعة الملف والمطالبة بتنفيذ أمر الهدم ومنع تحويل القبر إلى بؤرة استيطانية.

وفي 22.1.2023، صدر أمر الهدم الجديد، الذي يقضي برفع اليد وإخلاء الأرض العامة حسب قانون الأراضي العامة لعام 1981، وإخلاء كل ما أقيم على حوض 10297، القسيمة 18 خلال 80 يومًا.

لكن الموقعين على الأمر لم يحددوا جهة معينة يفرضون عليها تنفيذ أمر الهدم، حيث كتبوا، "إلى كل من يهمه الأمر"، بزعم عدم معرفة الجهات التي تحاول السيطرة على المكان وإنشاء بؤرة استيطانية فيه. كما ان المفتش الذي تم إرساله لتسليم أمر الهدم، أمير درور، يكتب انه "وجد المكان مغلقا" ولم يعثر على من يسلمه الأمر، فقام بإلصاقه في مكان مكشوف.
آ 
وتعقيبًا على القرار، قال أعضاء اللجنة إنها خطوة بالاتجاه الصحيح وينبغي تنفيذها بأقرب وقت ممكن من قبل الجهات المسؤولة ولا بد من المتابعة المستمرة إلى أن يتم تنفيذ الأمر قبل أن تعمل الجهات المشبوهة بالتعاون مع المستوطنين على تمييع القضية وتمكنيهم من مواصلة العمل لفرض أمر واقع. وحذر أعضاء اللجنة من أن هذه الخطوة وعلى الرغم من أهميتها، قد تكون لذرّ الرمال في العيون سيّما وأن التنصل من المسؤولية لتنفيذ الأمر من جهة المستوطنين قد يكون سيّد الموقف، وعليه يجب تفعيل أطر وجهات أخرى في البلدية والمؤسسات المختلفة ذات الصلة، وكذلك متابعة القضية بين أروقة المحاكم لتأكيد الوصول إلى الهدف المنشود.آ