قدّم رئيس الائتلاف الحكوميّ ورئيس لجنة الكنيست، أوفير كاتس، من حزب الليكود، مشروع قانون من شأنه "إلزام" المحكمة الإسرائيلية العليا بشطب ترشيح مرشّح، أو حزب، حتى لو أدلى، أو صدرت عنه بعض التصريحات الداعمة لما وصفه بـ"الإرهاب"، في خطوة يعدّ أعضاء الكنيست العرب، والأحزاب العربية، المستهدفين المباشرين من ورائها.

جاء ذلك بحسب ما أفادت القناة الإسرائيلية 12، في تقرير نشرته، مساء الثلاثاء، موضحة خلاله أن مشروع القانون "سينتج عنه اضطرار المحكمة العليا إلى شطب ترشيح مرشح، حتى لو أدلى ببعض التصريحات الداعمة للإرهاب، أو (للمنفّذ)".

كما ينصّ مشروع القانون على أنه "سيكون من الممكن شطب ترشيح حزب ضمن قائمة"، بحسب القناة التي أشارت إلى أنه "كان من الصعب شطب ترشيح التجمع الوطني الديمقراطيّ في الماضي، لأنه كان جزءًا من القائمة المشتركة، بينما إذا تم تمرير مشروع القانون، فسيكون من الممكن شطب ترشيحه على الرغم من ذلك".

وشدّدت القناة على أن مشروع القانون إن صودق عليه، فلن تكون المحكمة بحاجة إلى "كثير من الأدلة الدامغة"، من أجل شطب ترشيح حزب أو شخص ما.

وأشارت إلى أن "جميع أحزاب الائتلاف كانت قد وافقت على تغيير البند ’7 أ’، الذي يحدد من يمكنه أو لا يمكنه الترشح للكنيست"، وذلك ضمن اتفاقيات الائتلاف التي شكّلت الحكومة.

وذكرت القناة أن "مقصد" أحزاب الائتلاف "كان واضحا" حينها، وهو "تبسيط شروط شطب ترشيح الأحزاب العربية، والتسبب في شطب ترشيح مزيدٍ من الأحزاب العربية".

وأوضحت أن رؤساء الائتلاف "اتفقوا في ما بينهم على الترويج لقانون يؤدي إلى شطب ترشيح القوائم العربية"، مشيرة إلى أن أعضاء كنيست في الائتلاف "يعملون على صيغ مختلفة"، بُغية تحقيق الهدف ذاته، على غرار مشروع القانون الذي قدّمه كاتس.

ووفق القناة، فإن الائتلاف ينتظر تمرير قانون "التغلب" على قرارات المحكمة العليا، لاستكمال التشريع المذكور، وذلك خوفا من إبطاله من قِبل المحكمة العليا.

وبموجب مشروع القانون، سيتمّ "تغيير معايير شطب ترشيح أعضاء الكنيست وتوسيعها، بحيث تكون المحكمة العليا ملزَمة بشطب أعضاء الكنيست العرب"، إذا ما اعتُبر أنه دعم ما تصفه إسرائيل بـ"الإرهاب".

وذكر تقرير القناة أنه "بينما يتعين... اليوم، على سبيل المثال، إثبات وجود (أدلة) كبيرة من الدعم للإرهاب حتى يتم شطب ترشيحه"، سيكون كافيا تقديم أدلة "فردية، لشطب ترشيح قائمة أو عضو في الكنيست"، لافتا إلى أن ذلك يعني أنه "حتى لو ذهب عضو كنيست لإعالة عائلة منفذ (عملية)، أو نشر منشور دعم، فسيتمّ تنحيته فورا".