|
|
|
ووصف مطّلعون على أحدث المعلومات الاستخباراتية التخطيط الإيراني بأنه، في الوقت الراهن، محاولة لامتلاك خيارات متعددة، وليس مؤشرًا على هجوم وشيك. لكن مصدرين قالا إن المخططات التي رصدتها الولايات المتحدة تتسم بدرجة عالية من التحديد، وتشمل مواقع وأهدافًا بعينها، الأمر الذي دفع المسؤولين الأميركيين إلى تكثيف الاستعدادات ووضع خطط طوارئ لمواجهة هذا الاحتمال. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، لورين بيس، في بيان، إن الولايات المتحدة «تراقب جميع التهديدات المحتملة، لكن لا توجد في الوقت الحالي تهديدات موثوقة تستهدف الأراضي الأميركية». ومع ذلك، ينظر مسؤولون أميركيون إلى هذه المعلومات الاستخباراتية باعتبارها مؤشرًا على استعداد إيران المقلق لتصعيد المواجهة، في ظل الضغوط الشديدة التي تتعرض لها جراء الضربات العسكرية الأميركية المتواصلة والحصار الاقتصادي القاسي، الذي وصف كبار مسؤولي الإدارة الأميركية تأثيره على البلاد بأنه «مدمر». وبحسب المصادر، تُظهر هذه المعلومات أن طهران باتت تضع بصورة فعلية خططًا لشن هجمات محتملة داخل الأراضي الأميركية، حتى وإن لم تتوفر أدلة على أنها اتخذت قرارًا بالمضي قدمًا في تنفيذها. وقال أحد المصادر: «لا يزال هناك خلاف بشأن ما إذا كانت لديها بالفعل العناصر البشرية اللازمة لتنفيذ مثل هذا المخطط». وفي ظل استمرار المفاوضات الدبلوماسية المتعثرة لإنهاء الصراع، أعلن الرئيس دونالد ترامب الأسبوع الماضي أن الحرب ستنتهي «في وقت قريب نسبيًا». لكن حالة الاستنفار خلف الكواليس لمواجهة هذا التهديد الأخير تسلط الضوء على الطبيعة غير المستقرة وغير المتوقعة لصراع ثبتت صعوبة التوصل إلى حل له، وعلى احتمال أن تصل تداعيات الحرب التي بدأها ترامب في شباط/فبراير إلى الأميركيين داخل بلادهم، بطرق تتجاوز ارتفاع أسعار الوقود. وقال مصدران إن المسؤولين عقدوا عدة اجتماعات خلال الأسبوع الماضي لمناقشة سبل التصدي للتهديد، ووصف أحد المصادر التخطيط لهذه الإجراءات بأنه «تصرف حكيم». ويأتي ذلك في وقت دفعت فيه التهديدات الإيرانية جهاز الخدمة السرية الأميركي إلى نقل وزير الخزانة سكوت بيسنت الأسبوع الماضي للإقامة في مساكن عسكرية. وكانت المخططات الإيرانية لاستهداف مسؤولين أميركيين حاليين وسابقين مستمرة منذ الولاية الرئاسية الأولى لترامب، وشملت، من بين أمور أخرى، مخططًا لاستئجـار قاتل لاغتياله عام 2024. وتركزت هذه المخططات إلى حد كبير على استغلال فرص اغتيال مسؤولين أميركيين أثناء سفرهم إلى الخارج. وحذّر مسؤولون من أن الولايات المتحدة شديدة التعرض لهجمات باستخدام أسلحة غير تقليدية. فالقنابل القذرة، التي تُدمج فيها مواد مشعة داخل قنبلة تقليدية، يسهل نسبيًا تصنيعها. وليس من الضروري أن تقوم إيران بتهريب عناصر مدرّبة إلى داخل الولايات المتحدة؛ إذ يكفي أن تنجح في إقناع شخص موجود أصلًا داخل البلاد بتنفيذ الهجوم. وبحسب أحد المصادر، رصدت الاستخبارات الأميركية اتصالات إيرانية تتحدث عن تخزين مواد تُستخدم في تصنيع القنابل داخل الولايات المتحدة. وينقسم المسؤولون بشأن مدى موثوقية هذه المعلومات، لكنهم يعتقدون عمومًا أن من السهل جدًا، بل من المرجح، أن تكون إيران قد خزّنت مسبقًا مواد نووية أو عوامل كيميائية يمكن إضافتها إلى سلاح تقليدي. وقال أحد المصادر المطلعة على المعلومات الاستخباراتية: «نظرًا إلى مدى سهولة اختراق حدودنا خلال معظم السنوات العشر الماضية، كان من السهل للغاية إدخال عناصر إلى البلاد، يمكنها الحصول على مكونات القنابل وتجهيزها». وأضاف مصدر آخر أن كثيرًا من مسؤولي الأمن القومي يفترضون أن مواد نووية خُزّنت مسبقًا داخل الولايات المتحدة منذ سنوات، إن لم يكن منذ عقود. وبعبارة أخرى، فإن قدرة إيران على شن هجوم من هذا النوع لم تتطور، وفقًا للمصدر الثاني، وإنما الذي تغير هو الحافز الإيراني لتنفيذه. وأحالت وزارة الدفاع الأميركية الاستفسارات إلى مكتب مدير الاستخبارات الوطنية، الذي رفض التعليق. من جهته، قال متحدث باسم بعثة إيران لدى الأمم المتحدة في نيويورك، في بيان، إن إيران «تعتبر استخدام الأسلحة الكيميائية، تحت أي ظرف من الظروف، أمرًا غير مشروع على الإطلاق، وترفض بشكل قاطع وتدحض بصورة لا لبس فيها الادعاءات الكاذبة والمفبركة المتداولة في هذا الشأن». ولم يتطرق المتحدث صراحة إلى المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بخطة محتملة لاستخدام قنبلة قذرة. «سلاح لإثارة الرعب» وليس سلاحًا دقيقًا لكن خبراء يقولون إن أي خسائر بشرية محتملة يُرجح أن تنتج عن الانفجار نفسه، وليس عن الإشعاع. ورغم أن تصنيع هذه القنابل لا يتطلب جهدًا أكبر من تصنيع أي قنبلة تقليدية، فإن الصعوبة الأساسية تكمن في الحصول على المواد المشعة. وقال أحد المصادر المطلعة على المعلومات الاستخباراتية الجديدة: «أي سلاح من هذا النوع هو سلاح لإثارة الرعب، وليس سلاحًا دقيقًا، تمامًا مثل انتحاري يفجر نفسه. يمكن لهذه الأسلحة أن تتسبب في إصابة أشخاص بأمراض خطيرة، وأن تجعل مناطق معينة غير صالحة للسكن». وبالنسبة إلى الولايات المتحدة، قد يتمثل أحد التحديات في اكتشاف المخطط قبل تنفيذه. فقد انتهى العمل في حزيران/يونيو بقانون أساسي للمراقبة الاستخباراتية، يتيح للمسؤولين جمع اتصالات الأجانب، وذلك وسط خلاف بين البيت الأبيض والكونغرس بشأن بيل بولتي، الذي كان يشغل آنذاك منصب مدير الاستخبارات الوطنية بالوكالة، والذي عيّنه ترامب. وتظل أوامر المراقبة التي جرت المصادقة عليها قبل حزيران/يونيو سارية بموجب الأحكام الانتقالية حتى آذار/مارس 2027. لكن مسؤولي الأمن القومي حذروا من أنهم باتوا مهددين بفقدان واحدة من أكثر الأدوات فاعلية في كشف المخططات الإرهابية، ما لم يتدخل الكونغرس ويقر تمديد العمل بالقانون. وفي رسالة وجّهت الأسبوع الماضي إلى القيادات الجمهورية والديمقراطية في مجلسي الكونغرس، دعا المدعي العام تود بلانش، ومدير الاستخبارات الوطنية جاي كلايتون، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف، إلى إعادة إقرار القانون. وحذروا من أن التأخير في ذلك من شأنه أن «يعرض حياة الأميركيين داخل الولايات المتحدة، وكذلك حياة القوات الأميركية المتمركزة في الخارج، للخطر، في ظل البيئة الأمنية التي تشهد تصاعدًا في التهديدات، والتي أُطلع عليها أعضاء مجموعة الثمانية». وكان أعضاء ما يُعرف بـ«مجموعة الثمانية»، التي تضم القيادات الأربعة في مجلسي الشيوخ والنواب، إلى جانب القيادات الحزبية في لجنتي الاستخبارات بالمجلسين، قد تلقوا إحاطة بشأن إيران قبل عدة أيام من إرسال الرسالة. وليس واضحًا ما إذا كانت الإحاطة قد تناولت تحديدًا التهديد المتعلق بالقنبلة القذرة أو السلاح الكيميائي المحتمل في واشنطن. ويراقب المسؤولون الأميركيون عن كثب أيضًا مسارًا آخر من المعلومات الاستخباراتية، يشير إلى احتمال لجوء إيران إلى استخدام أسلحة كيميائية ضد القوات الأميركية المتمركزة في الشرق الأوسط، وفقًا لمسؤولين اثنين. وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» أول من نشر هذه المخاوف. وقال عدد من المسؤولين بشكل قاطع إن القوات الأميركية لا تمتلك معدات وقاية أو تدريبات كافية للتصدي لمثل هذا الهجوم. ودفعت هذه المخاوف إلى إطلاق جهود موازية لوضع خطط طوارئ، تركز على ضمان حصول العاملين في المجالين الدبلوماسي والاستخباراتي الأميركيين في المنطقة على المعدات والتدريبات اللازمة لحماية أنفسهم في حال استهدافهم بهجوم إيراني بالأسلحة الكيميائية، وفقًا لأحد المصادر المطلعة على المعلومات الاستخباراتية الأخيرة، في حديث لشبكة CNN. تصاعد التهديدات وسط استمرار المواجهة في مضيق هرمز ورغم أن أحد المصادر في المنطقة أكد أن الطرفين يرغبان في التوصل إلى اتفاق، فإن أيًا منهما لا يبدو مستعدًا في الوقت الراهن لتقديم تنازلات جوهرية. وشدد مصدر إقليمي على أن الأسابيع القليلة المقبلة ستكون حاسمة للتوصل إلى أي اتفاق، محذرًا من أن بعض الأطراف قد تسعى خلال هذه الفترة إلى «إفشال المساعي». وأضاف المصدر أن من بين الأطراف التي ينبغي مراقبتها المتشددون الإيرانيون أو العناصر الخارجة عن السيطرة داخل النظام، الذين استفادوا من الحرب، وقد تكون لديهم دوافع لشن هجوم بهدف إبقاء الصراع مستمرًا. وأكد أحد المسؤولين الأميركيين أن إيران تدرك حجم المخاطر التي ستترتب عليها، وما قد تتعرض له من رد انتقامي، إذا أقدمت على استخدام أي من هذين السلاحين، سواء في الشرق الأوسط أو داخل الولايات المتحدة. لكن إذا خلصت القيادة الإيرانية إلى أن بقاء النظام نفسه أصبح موضع تهديد، فقد ترى أن المجازفة تستحق العواقب.
|
|
xxxx |
|
|
|
|
< |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|